اگر حفر كرده باشد مطلقا، اختصاص بكسى ندارد، و مردمان در او همه برابرند.

اين است نقل «روضه» نووى رحمه اللّه. و از آنجا بيرون آمد كه مدار در عشرى بودن يا خراجى بودن زمين است، و آب اگر ملك است و در زمين عشرى زراعت مى‌كند، عشرى است، و همچنين اگر مخصوص به كسى نيست همچو دجله و فرات.

و اگر در زمين خراجى زراعت كرده و آب ملك داده يا آب عام مثل دجله و فرات، آن خراجى است. اين است حكم آب عشرى و خراجى در مذهب شافعى رحمه اللّه.

اكنون بيان مقدار خراج كنيم، و باللّه التوفيق.

فصل سوم، در بيان مقدار خراج واجب.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه سابقا مذكور شد كه در مذهب حنفيه خراج دو قسم است: خراج وظيفه و خراج مقاسمه. اما خراج وظيفه در كتاب «محيط» گفته كه امام محمد گفته كه وظيفه در زمين خراج در هر زمينى كه صلاحيت زراعت داشته باشد (بر هر جريبى‌[1]) قفيزى و درهمى است، و بر هرجريب يورشقه كه او را اسپست گويند و در عربى رطبه پنج درهم، و بر هرجريب تاك ده درهم، و بر زعفران بقدر آنچه كه طاقت زمين باشد. اما زمين زراعت و تاك و رطبه تقرير عمر فرموده، و اما زمين زعفران تقديرى در او وارد نشده از جهت عمر زيرا كه زعفران آن‌وقت نبوده در سواد عراق، و در او طاقت زمين اعتبار كرده‌اند، و اين از براى آنست كه خراج توظيفى است بر زمين بقدر طاقت. قاضى الامام صدر الاسلام در شرح كتاب «عشر و خراج» همچنين گفته، و در بعضى روايات هست كه خراج زعفران قفيزى و درهمى آمده.

و اما جريب تام شصت گز در شصت گز است بگز ملك، و گز ملك نه قبضه است، و اين زيادت مى‌شود بر گز عامه بيك قبضه. اين جمله لفظ كتاب «عشر و خراج» است. و شيخ الاسلام خواهرزاده گفته كه امام محمد گفته است كه جريب اسم شصت گز در شصت گز است. و اين حكايت جريب ايشان است در زمينهاى ايشان، و اين تقديرى لازم نيست در همه زمينها. و جريب زمينها مختلف‌

[1] -اضافه از م.