و فطر حكم ساير زكات دارد در نقل و استيعاب اصناف و صرف زكات نقدين. و مواشى و تجارت بفقراء بلدى است كه تمام شده در آن بلد سال آن مالها.

پس اگر زروع و ثمار در صحرائى باشد كه در آنجا هيچ بنائى نباشد، صرف كنند باقرب بناها بدان مال. و اگر مال او در مواضع متفرقه باشد، قسمت كنند زكات هر پاره‌اى از آن مال بمستحقان بلد آن مال. اين است كيفيت صرف زكات اهل بناها.

و اما اهل خيمه‌ها؛ پس اگر ايشان در يك محل ساكن نيستند بلكه دايما طواف مى‌كنند، صرف كنند بدان كسان كه با ايشان طوف مى‌كنند از اصناف هشتگانه. پس اگر اهل اصناف نباشد، نقل كنند آن را باقرب بلاد. پس اگر ايشان را قرارى باشد، پس اگر متميّز نمى‌گردند به آب و چرازار، پس ايشان را مى‌رسد كه صرف كنند بمادون مسافت قصر. و اگر متميّز مى‌شوند هريك جماعت كه يك حله گويند ايشان را، حكم اهل يك موضع دارند. پس نقل از آنجا بجائى دگر جايز نيست. اين است كيفيت صرف زكات در مذهب امام شافعى رحمه اللّه تعالى. اكنون بيان مسايل متعلقه بنصب عاشر نمائيم، و باللّه التوفيق.

فصل چهارم، در بيان نصب كردن سلطان عاشر را.

بدان ايّدك اللّه تعالى كه عشر در لغت ده يك است، و عشر بفتح، گرفتن عشر است. امام ابن اثير جزرى رحمه اللّه در كتاب «نهايه» گويد: گويند: عشرت ماله اعشره عشرا فانا عاشر و عشّرته فانا معشّر و عشّار اذا اخذت عشره اين است مفهوم عاشر در لغت، اما در شريعت او را اطلاقى عام هست، و اطلاقى خاص. و اما اطلاق عام، عاشر را بر كسى گويند كه عشر اموالى گيرد كه در شريعت مقرر شده كه ايشان عشر دهند، و آن اموال زروع و ثمار است كه از او عشر اخراج مى‌كنند. و همچنين كسى كه اخذ عشور تجارات اهل ذمت كند. و بالجمله هر كه عشر معين در شرع گيرد. و اما اطلاق خاص در باب زكات بر كسى اطلاق كنند، كه او را امام نصب كرده باشد بر طريق تا اخذ صدقات از تجار كند. و در اين فصل بحث از او است. و سابقا مذكور