بايد كه آن را انفاذ كند، و احكام محتسبان را در امر معروفات و نهى منكرات اجرا نمايد.

نهم مراعات عبادات ظاهره همچو جمعه‌ها و عيدها و حج و جهاد. والى مظالم بايد كه آن را اقامت كند و مردمان را ترغيب بحج و غزا نمايد.

دهم نظر كردن ميان متخاصمان و حكم كردن ميان متنازعان، و جايز نيست او را حكم كردن ميان ايشان به چيزى كه قاضيان بدان حكم نكنند.

و فرق ميان نظر والى مظالم و نظر قضات از ده وجه است:

وجه اول آنكه نظر والى مظالم از زيادتى مهابت و قوت دست است كه قاضى را آن نيست. پس والى مظالم مخصوص است بدان كه باز دارد خصوم را از مجاهده‌كردن با يك‌ديگر و منع كند ظالمان را از غلبه‌كردن و مال مردم گرفتن.

وجه دوم آن‌كه نظر والى مظالم بيرون مى‌آيد از تنگى وجوب بفراخى جواز، پس ناظر در مظالم را مجال فراخ‌تر و مقال واسع‌تر است، بنابرين جايز است او را تفحص كند از سبب ثبوت ملك يد.

وجه سيوم آنكه والى مظالم كار مى‌فرمايد در زيادتى ترسانيدن و كشف اسباب كردن بعلامات و شواهد آن چيزى كه بر قاضيان تنگ است، و والى مظالم مى‌تواند كه چون امارات و شواهد باشد كشف اسباب كند، و بقراين و امارات عمل كند، و تخويف متّهم نمايد، و قاضى نمى‌تواند.

وجه چهارم آن‌كه والى مظالم مقابل مى‌سازد ظلم كسى را كه ظاهر شود ظلم او بتأديب، و قاضى نمى‌تواند.

وجه پنجم آن‌كه والى مظالم را مى‌رسد كه تانّى نمايد در بازگردانيدن خصوم نزد اشتباه امور، تا امعان كند در كشف از اسباب او، و قضات را اين نمى‌رسد، و جايز نيست كه قاضى را كه اين تأخير كند و والى مظالم را جايز است.

وجه ششم آن‌كه والى مظالم را مى‌رسد كه ردّ خصوم كند گاهى كه كار ايشان بسته گردد، بسوى وسايط از مردم امين كه بصلح ميان خصمان تنازع را رفع كنند بتراضى، و قاضى را نمى‌رسد الا از رضاى خصمان برد.