كس كه او محترف است در بازار عسكر، او جندى است.

و در «صنوان القضا» آورده است كه از امام نجم الدين عمر نسفى سؤال كردند كه دو مرد از غير اهل عسكر اختصام نزد قاضى عسكر كنند، جايزست قضاء قاضى عسكر در باب ايشان؟ در جواب گفت كه جايز نيست مگر آن‌كه سلطان در وقت تقليد نص كرده باشد بر آن‌كه اگر غير عسكرى نزد او آيند حكم كند، كه بر آن تقدير جايز است.

و اگر دو كس از اهل عسكر به قاضى بلده‌اى اختصام كنند، در آن بلده قضاء او صحيح است در ميان ايشان، زيراكه ولايت او عام است بنابر عموم تقليد. اين است احكام قاضى عسكر.

اكنون احكام عزل كردن سلطان مر قضات را ياد كنيم، و باللّه التوفيق.

فصل هفتم، در بيان عزل كردن سلطان قاضى را و حكم هديه سلطان و قاضى و تحقيق معنى رشوت و احكام آن:

بدان ايدك اللّه تعالى كه سلطان را همچنانچه توليت نصب قضات هست توليت عزل هم هست. در كتاب «صنوان القضا» آورده كه سلطان گاهى كه عزل كند قاضى را منعزل نمى‌گردد ما دام كه خبر بدو نرسد. و هشام از محمد روايت كرده كه سلطان گاهى كه عزل كند قاضى را منعزل مى‌گردد نايب او، و اگر بميرد منعزل نمى‌گردد نايب او. و ناطقى در «هدايه» خود آورده كه هرگاه كه قاضى بميرد يا معزول گردد، خلفاء او منعزل مى‌گردند. اين است سخن او و در «فصول عمادى» آورده كه سلطان را مى‌رسد كه قاضى را عزل كند، و قاضى ديگر به جاى او گذارد از براى ريبتى كه او را باشد در باب او يا غير ريبه.

و هم در «فصول عمادى» آورده كه در اقضيه گفته كه قاضى را نگذارند برقضا زيادت از يك سال تا علم را فراموش نكند. در «نهايه سقناقى» شرح «هدايه» گفته كه روايت كرده‌اند از ابو حنيفه رحمه اللّه كه او گفته: نگذارند قاضى را برقضا الّا يك سال، زيراكه هرگاه كه مشغول شد به قضا زيادت از يك سال فراموش مى‌كند علم را، پس او را عزل بايد كرد، و كسى ديگر را بر جاى او