و مستحب است كه قاضى را درّه‌اى باشد كه تأديب كند بدان گاهى كه حاجت افتد. و زندانى فراگيرد از براى حاجت بدو در تعزير و استيفاء حق از كسى كه مماطلت نمايد. اين است سخن «انوار».

و چون اصحّ در مذهبين اين است كه سلطان مى‌تواند كه قضا كند، در اين مقام اعمال قاضى و كيفيت پرسيدن مرافعه و متعلقات آن را ياد كنيم تا اگر سلطان خواهد كه مرافعه پرسد او را معرفت آن حاصل باشد، و باللّه التوفيق.

فصل پنجم، در بيان اعمال قاضى و كيفيت مرافعه كه سلطان چون قضا كند او را بدان عمل بايد كرد تا بر وجه شرع باشد:

بدان ايّدك اللّه تعالى كه اعمالى كه قاضى متكفّل او است بسيار است، از آن جمله آنچه اتفاق مذهبين است كه از اعمال قاضى است هجده امر است:

اول، سماع بيّنه.

دوم، تحليف.

سيوم، فصل خصومات به حكم يا اصلاح از تراضى.

چهارم، استيفاء حقوق و حبس نزد حاجت.

پنجم، اقامت حدود و تعزيرات.

ششم، تزويج كسى كه او را ولى نباشد از نساء.

هفتم، ولايت در مال صغار و مجانين و سفها.

هشتم، بيع‌تر كه از براى دين بعد از ثبوت او.

نهم، حفظ مال غائب و اقراض او.

دهم، بيع مال مجهول المالك و حفظ ثمن او يا صرف او در مصالح.

يازدهم، نگاه داشتن چيزهاى گمشده و لقطات.

دوازدهم نظر در وقف از جهت حفظ اصول او و ايصال غله‌هاى او به مصارف به تفحص از حال متولّى و قيام به آن اگر متولّى وقف نباشد. و در اين عمل خلاف حنفيّه هست. در «فصول عمادى» گويد: اگر قاضى به قرى رود و نصب قيّم كند در