طلب، پس اگر ذكر او پوشيده است در ميان مردم، و اگر متولّى قضا مى‌گردد مشهور مى‌شود و مردمان به علم او نفع مى‌يابند، و كفايت معاش ندارد و اگر قاضى مى‌شود از بيت المال كفايت معاش او حاصل مى‌گردد، مستحب است مر او را طلب. و اگر كفايت معاش دارد مكروه است او را طلب و قبول. و بر اين صورت حمل كرده‌اند امتناع سلف از قضا. و اگر در آن ناحيه كسى هست كه دون او است، مستحب است او را قبول و طلب، گاهى كه واثق باشد به نفس خود.

و در هرجا كه گفتيم كه طلب و توّلى مستحب است يا مباح، پس آن نزد وثوق و غلبه ظن است به قوت نفس. و اما نزد خوف پس احتراز بايد كرد. و اينها گاهى است كه در آن ناحيه قاضئى نباشد كه متولى امر قضا باشد، يا غير مستحق باشد از براى جورى يا جهلى. و اگر مستحق باشد و طالب خواهد كه او را عزل كند، پس طلب حرام است و طالب مجروح است، خواه فاضل باشد خواه مفضول.

و اگر بذل مالى كند كه قضا گيرد، اگر متعين است يا مستحب است او را طلب، جايز است. و آن‌كس كه مال مى‌گيرد از او ظالم است. همچنانچه گاهى كه متعذر باشد حسبت، الّا به بذل مال، جايز است او را بذل مال تا والى گردد.

و همچنين بذل كردن مالى جايز است از براى آن‌كه او را معزول نسازند. و فراگيرنده ظالم است. و مستحب است بذل مال از براى عزل قاضئى كه او به صفات قضات نباشد. و فراگرفتن مال در اين صورت حرام است. و حرام است بذل مال از براى عزل كسى كه به صفات قضات باشد. و اگر بذل كند و اول را عزل كند، و آن‌كس كه بذل كرده قاضى شود، قضاى اين دوم نافذ نيست. و اول معزول نمى‌شود، زيراكه عزل به رشوت حرام است، و توليت مرتشى راشى را ممنوع است. و اين نزد تمهيد اصول شرعيّه است، و اما نزد ضرورات و ظهور فتنه‌ها نافذ است عزل و توليت و اللّه اعلم و بحقائق الامور احكم.

فصل چهارم، در بيان جواز قبول قضا از سلطان جايز و ذكر صفاتى كه چون در كسى جمع گردد سزاوار باشد كه سلطان او را نصب كند به قضا، و بيان آداب قاضى بعد از نصب در مذهبين: