ميان خصمين بحق كردن فريضه محكمه است. مراد آن‌كه ثابت است در شريعت ما و ديگر شرائع و هيچ نسخ و تبديلى برآن واقع نشده. و سنّت متّبعه است، مراد آن‌كه سنّتى است كه مهجور نشده.

قال فضل اللّه ابن روزبهان غفره اللّه اگر مراد از قول امير المؤمنين عمر رضى اللّه عنه فريضه محكمه آن باشد كه قضا كردن ميان مردم فرض است به حكم شرع، پس مراد از آن، فرض كفايت خواهد بود، زيراكه بر همه كس قضا فرض نيست. و اين معنى اختيار فقيه «ابو الليث» است. و محكمه را تفسير بدان كرده فقيه، كه حكمت در او رعايت كرده باشند. و صدر الشهيد محكمه را به معنى ثابته اختيار كرده، يعنى شرع ما قبل با شريعت ما موافق است در آن‌كه قضا فريضه است. و شايد كه مراد از فريضه، مفروضه باشد به معنى مقدّره، و معنى آن‌كه نصب و تعيين قاضى امرى است كه در شرع مقدّر و معيّن شده و ثابت و محكم است، يعنى از تطرّق نسخ و تبديل آمن است. و وجه آن‌كه حضرت پيغامبر صلى اللّه عليه و سلم قبل از وفات به اندك زمانى نصب معاذ ابن جبل رضى اللّه عنه فرمود به قضاء يمن، پس از نسخ برى است، و سنّت متّبعه است بنابر همين نصب.

و ظاهر اين است كه مراد از قضا در سخن امير المؤمنين عمر رضى اللّه عنه الزام خصوم است. و در كتاب‌[1] ابو موسى اشعرى- كه او حاكم عراق بود در زمان امير المؤمنين عمر رضى اللّه عنه- نوشته كه نصب حكّام در اطراف كند[2] نه آن‌كه مراد او بيان آن است كه حكم كردن ميان مردم فريضه است و طريقه پيغمبر است، زيراكه معلوم است كه ابو موسى اشعرى را اين معنى معلوم بوده كه حكم كردن فرض است. پس بر اين تقدير در استدلال فقيه ابو الليث رحمه اللّه تأمل است، زيراكه آنچه ذكر كرده دليل فرضيّت نصب قضات نيست، و اللّه اعلم.

[1] -م. كتابت.

[2] -م. كنند.