كه خطا نيست بيقين. و نزد امامين آن است كه نافذ نيست در هر دو وجه زيرا كه حكم كرده است به چيزى كه خطاست نزد او و فتوى بر اين است نزد صاحب «هدايه».

و در «فتاواى خلاصه» آورده كه در «فتاواى صغرى» آمده كه آنچه اختلاف در آن در ميان سلف بوده، حكم آن چيزى دارد كه اختلاف در آن در ميان صحابه بوده، تا بغايتى كه اگر قضا كند قاضيى در مسأله‌اى مأذون در نوعى، بدان كه او مأذون است در يك نوع- چنانچه مذهب شافعى است- بازمى‌گردد آن امر متّفق عليه. و اما قضا بر متروك التسميه عامدا، جايز است نزد ما به خلاف امام ابو يوسف رحمه اللّه. و اگر زنا كند مردى به مادرزن خود،[1] پس مخاصمه كند زن او را به قاضى، و قاضى بر آن باشد كه حرام نيست بر او، و او را با شوهر به نكاح مقرر دارد- چنانچه مذهب شافعى است- و حكم كند بر اين، قضاى او نافذ است. پس اگر باطل گرداند آن‌را قاضى ديگر، پس از آن رفع كند به قاضى ديگر كه سيوم باشد، امضاى قضاى قاضى اول كند. اين است سخن صاحب «خلاصه» كه از «فتاواى صغرى» روايت كرده.

و هم در «خلاصه» گويد كه اگر باشد نفس قضا مجتهد فيه، بعضى گويند جايز است و بعضى گويند جايز نيست به مذهب غير عمل كردن.

و اگر قضا كند حاكمى به ابطال طلاق مكره- چنانچه مذهب شافعى است- نافذ باشد، و اگر حكم كند حنفى المذهب به جواز نكاح به غير شهود- چنانچه مذهب مالك است- آن قضا نافذ است.

و گاهى قضا در مجتهد فيه نافذ است كه قاضى بداند كه مجتهد فيه است اما گاهى كه نداند كه مجتهد فيه است نافذ نيست.

و امام محمد رحمه اللّه در كتاب «سير كبير» گفته كه مردى مرد و او را غلامان مدبّر هست، و به مذهب ابو حنيفه و اكثر علما آن است كه آن غلامان آزاد مى‌گردند، بعد از آن مردى آمد و اثبات قرض خود كرد بر مرده، و قاضى‌

[1] -م. و قاضى مادرزن او را دره زند پس مخاصمه ...