آيا در زمان ما محتاج بدان هست مفتى كه تا
دليل نداند فتوى ندهد يا آنكه اكتفا به حفظ مسأله تواند كرد؟ بعضى گويند: اكتفا به
حفظ مسأله تواند كرد گاهى كه نقل از كتب مصححه كند، و بعضى گويند: حفظ كافى نيست.
و بعضى گويند: اين مختلف است برحسب حفّاظ، يعنى تا آن كس چگونه حفظ كرده باشد. اگر
حفظ با درايت و استعمال قريحه است اكتفا به حفظ تواند كرد؛ و الّانى.
و صاحب «قنيه» از عصام بن يوسف روايت كند كه او گفت كه من در ماتمى
بودم، و در آنجا چهاركس از اصحاب ابو حنيفه رحمة اللّه حاضر بودند:
ابو يوسف و زفر و عافيه و كسى ديگر،- گويند قاسم بن معن بود- و آن
چهارنفر اتفاق كردند، بدان كه حلال نيست كسى را كه فتوى دهد به قول ما، ما دام كه
نداند كه از كجا مىگوئيم.
و در كتاب «قنيه» از قاضى على سغدى رحمه اللّه روايت كرده كه او
گفته: در «اصول فقه ابو بكر رازى» آمده كه او گفت چون بيابند از سخن مردى و مذهب
او كتابى كه معروف باشد بدانكه تصنيف اوست و نسخههاى او دانند كه متداول شده،
جايز است مر كسى را كه نظر كند در آن كتاب كه بگويد كه فلان چنين گفته و اگر چه
سماع نكرده باشد از كسى مانند كتب محمد بن الحسن و «موطّا» مالك و مانند آن از كتب
مصنفه از اصناف علوم، زيرا كه وجود اين بر اين نسق به منزله خبر متواتر است و مثل
اين محتاج به اسناد نيست.
و هم در كتاب «قنيه» از روايت ابو نصر آمده كه از او پرسيدند كه پيش
ما چهار كتاب واقع شده: كتاب ابراهيم بن رستم و «ادب القاضى» خصّاف و كتاب «مجرّد»
و «نوادر» از وجه هشام، آيا جايز است كه ما فتوى از آن بدهيم؟
در جواب گفت كه آنچه صحيح شده از اصحاب ما رحمهم اللّه آن علمى
برگزيده است، كه مرضىّ و مرغوب است، فاما در فتوى، من رأى آن نمىكنم كه كسى فتوى
دهد به چيزى كه آن را نفهمد و بار مردم بر گردن خود گيرد. پس اگر باشد مسائلى كه
مشهور باشد و از اصحاب ما ظاهر شود، اميدوارم كه اعتماد برآن