اجماع نباشد. و اين بدان حاصل مى‌شود كه بداند كه او موافقت كرده بعضى متقدمان را، يا غالب شود بر ظنّ او كه اوّليان در او تكلم نكرده‌اند، بلكه در عصر او متولد شده. و همچنين است معرفت ناسخ و منسوخ. و هر حديثى كه اجماع كرده‌اند سلف بر قبول او، يا اهليت راويان او متواتر باشد، حاجت نيست كه بحث كنند از عدالت راويان او، و آنچه غير اين باشد بحث بايد كرد از عدالت راويان آن.

و بايد دانست كه اجتماع اين امور در مجتهد مطلق شرط است كه در جميع ابواب شرع فتوى دهد، و اما كسى كه مجتهد باشد در بابى دون بابى، علم متعلق بدان باب او را كافى است. و از اينجا بيرون آمد كه جايز است كه مجتهد باشد شخصى در بابى از ابواب نه در بابى ديگر. اين است شرايط اجتهاد در مذهبين.

اكنون چون اجماع اهل عصر است كه پادشاهان مجتهد نيستند كه اين شرايط در ايشان موجود باشد، پس سلطان را حالا عمل به رأى مجتهدان بايد كرد و مقرر از مذاهب ملوك ماوراء النهر عمل به مذهب امام اعظم ابو حنيفه است رحمه اللّه و متداول در ميان كتب ايشان است. پس سلطان را لابد عمل به فتوى بايد كرد زيرا كه او مدعى اجتهاد نيست، و لا بد است از تقليد و روايت، پس عمل به فتوى بايد كرد. و درين مقام واجب است بيان كردن معنى مفتى و شرايط كه به وجود آن صحيح است كه شخصى را مفتى گويند، و كيفيت فراگرفتن سلطان فتوى را از مفتى و آنچه متعلق بدين باب است، و اللّه اعلم.

فصل پنجم، در بيان معنى مفتى و شرايطى كه مفتى بدو مفتى مى‌گردد، و اطلاق اين اسم برو صحيح است، و كيفيت فراگرفتن سلطان فتوى را:

چون شرط اجتهاد در امام يا سلطان موجود باشد او را عمل به اجتهاد خود بايد كرد، و درين صورت احتياج به فتوى و به استفتا ندارد، ليكن چنين پادشاه مجتهد در اعصار كم بوده. اما سؤالات امير المومنين عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه از علماء صحابه، طلب موافقت رأى بوده و موافقت علماء صحابه از باب اتفاق رأيهاست. و چون‌