مختلف در جوامع غربى است. اما آنچه كه در اسلام مطمح نظر است و بايد مورد ملاحظه قرار گيرد اولويت و اهميت مبانى و ارزشهاى دينى بر خواسته‌ها و نيازهاى فردى و گروهى است و آنچه كه در قانون اساسى ج. ا. ا. نيز بدان اشاره شده است حاكميت ارزشها و تفوق و برترى مبانى و مبادى دينى بر نظرات و نيازهاى فردى و گروهى است لذا ملاك و معيار در ساختار سياسى حكومت اسلامى تبيين و تبويب ارزشهاى اسلامى و تطبيق آراء و نظرات بر احكام و موازين شرعى است. در نظام اسلامى لحاظ هريك از ساختارهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى بدون مبانى اسلامى و صرفا تكيه و تأكيد بر آراء و نظرات و چه بسا خواسته‌هاى مردمى قابل قبول نيست و اين از اصول متقن و مستحكم قانون اساسى است و لذا توجه به قانون و رعايت و لحاظ آن در امور مختلف توسط دولتمردان و شهروندان بايد مبتنى بر اصول و ارزشهاى دينى باشد، در غير اينصورت از اعتبار لازم و كافى به در وضع و نه در اجرا برخوردار نخواهد بود.

مرورى بر مطالب جلسات گذشته‌

در جلسات گذشته راجع به يكى از شبهاتى كه نسبت به نظريه سياسى اسلام مطرح شده بود، بحث شد. شبهه مورد نظر اين بود كه اگر قانون بايد از سوى خداوند متعال تعيين و تاييد شود و مجرى قانون هم بايد ماذون از طرف خداى متعال باشد اين با دموكراسى سازگار نيست. در پاسخ به اين شبهه گفته شد كه دموكراسى يك تعريف روشن و قاطع و