جامعه اثراتى بر جاى مى‌گذارد، اجتماعى به حساب مى‌آيد يعنى اگر كسى در خلوت گناهى انجام دهد به دولت مربوط نمى شود ولى اگر به ديگران سرايت كند يك مشكل اجتماعى مى‌شود و جرم حقوقى است كه البته دولت مى‌تواند در آن دخالت كند. زيرا انجام گناه فقط مربوط به ضرر مادى نمى باشد بلكه شامل ضررهاى حيثيتى نيز مى‌شود.

مثلا بى‌احترامى و توهين كردن هم گناه محسوب مى‌شود و چون به ديگران ارتباط دارد، دولت حق پى‌گيرى داشته و ضامن اجراى مجازات است. پس اگر شخصى به مسلمين و جامعه آنها توهين كند، مدعى العموم حق دارد او را مجازات كند، زيرا حقى است كه مربوط به مسلمانان و از آن هم مهمتر مربوط به خداوند مى شود.

مرورى بر مطالب جلسات گذشته‌

در بحثهاى پيشين بيان شد كه كسانى به حكومت اسلامى اشكال گرفته‌اند از اين جهت است كه اجراى حكومت اسلامى مستلزم محدوديت آزاديهاى فردى مى‌باشد و از آنجا كه اين آزاديها حق طبيعى هر انسانى است، بنابراين حكومت اسلامى حق محدود كردن آنها را ندارد و در نتيجه چنين حكومتى مقبول نخواهد بود. براى پاسخ به اين شبهه همانطور كه گفته شد قانون در اصل براى محدود نمودن آزاديهاست و انسان از آنجايى كه از اراده آزاد و انتخابگرى برخوردار است نمى‌تواند خواسته‌هاى مختلف خود را بررسى كند و از ميان آنها يك يا چند خواسته را انتخاب نمايد. ولى اين انتخابها