را برگزيدند كه به‌معناى عقب‌نشينى از كوتاه كردن دست مالكان بود. در عمل و به‌زودى بخش درخور توجهى از اين زمين‌ها، دوباره تحت اختيار مالكين درآمد.

در مرحله سوم اصلاحات ارضى، كه در سال 1348 اجرا شد، كشاورزان مى‌توانستند به‌صورت قسطى براى خريد زمين اقدام كنند ولى مقدار آن معادل سهم قبلى كشاورز از محصول بود؛ بنابراين، بيشتر آنها براى امرار معاش به كار ديگرى نيز اشتغال داشتند.[1]

به‌طوركلى، هدف از برنامه اصلاحات ارضى يك مانور سياسى براى جلب نظر روستاييان و كاستن از قدرت و نفوذ مالكان بزرگ بود. اما اجراى آن باعث گسترش نارضايتى‌ها شد.

برنامه اصلاحات ارضى موجب افزايش اختلاف طبقاتى شد؛ زيرا افراد متمكن با هزينه كسانى كه دارايى كمترى داشتند يا دارايى‌اى نداشتند، منتفع گرديدند. دراين‌ميان، گروه بزرگى از نيروى كار كشاورزى را كارگرانِ بدون زمين تشكيل مى‌دادند كه زمينى دريافت نكردند؛ و مالكان نيز، بهترين زمين‌ها با بهترين شرايط زيربنايى مانند جاده و برق را براى خود نگه داشتند.

برنامه اصلاحات ارضى همراه با موارد ديگرى مانند كمبود بودجه‌هاى مربوط به وام كشاورزى، نبودن خدمات توسعه كشاورزى، حفر چاه‌هاى عميق و كنترل يك يا چند نفر بر آن و آسيب رساندن به سيستم قنوات يعنى سيستم توزيع عادلانه آب، كنترل قيمت‌ها ازطريق خريد گندم به قيمت بين‌المللى- كه به‌معناى دادن يارانه به كشاورزان خارجى بود- كمتر شدن شانش استخدام كشاورزان بدون زمين توسط مالكين، كافى نبودن بهره‌بردارى از زمين‌هاى كوچك براى باقى‌ماندن در روستا و نهايتاً ملى شدن مراتع و جنگل‌ها و پاك‌سازى چراگاه‌ها و مراتع از چوپانان به‌دست ژاندارم‌ها، موجب محروم شدن قبايل كوچ‌نشين از منبع ارتزاقشان و متوقف شدن كوچ‌نشنيى شده، ميزان توليد گوسفند پايين آمد و واردات جايگزين آن شد[2] و مهاجرت وسيع روستاييان به شهرها شدت گرفت.

[1]. كدى، ريشه‌هاى انقلاب ايران، ص 255- 243؛ قادرى، تحليلى از انقلاب اسلامى ايران، ص 47- 45؛ گراهام، ايران سراب قدرت، ص 44 و 45.

[2]. تا پيش‌از اجراى اصلاحات ارضى، ايران از نظر توليد مواد غذايى خودكفا بود و كمبودهايش را از راه صادرات خشكبار، پنبه و ميوه تأمين مى‌كرد و قبايل كوچ‌نشين هفتاد درصد گوشت مورد نياز را توليد مى‌كردند.