به اين معنى كه؛ اى مأمون، مشروعيّت حكومت تو از دو حال خارج نيست: يا مستند به مشروعيّت الهى است و خداوند آن را به تو داده و يا اينكه در حكومت هيچ مشروعيّتى ندارى و خداوند آن را به تو نداده و تو غاصب محسوب مى‌شوى. در هر دو صورت واگذارى حكومت توسط تو به ديگرى جايز نيست؛ چرا كه در صورت اوّل، خلافت، حق الهى براى توست و تو نمى‌توانى حق الهى را به ديگرى واگذار كنى و امّا در صورت دوم كه اگر خداوند اين حق را به تو نداده، تو اصلًا صاحب حقى نيستى تا توانايى واگذارى آن را داشته باشى.

روشن‌است كه امام (ع) به صراحت، نظريه انتصابى و مشروعيّت الهى را مطرح و نظريه تفكيك‌دين و امامت را از سياست و حكومت مردود مى‌سازد.

و امّا دليل پذيرش ولايتعهدى مأمون توسط حضرت رضا (ع) اجبار و تهديد مأمون بود. با اين حال؛ حضرت براى خنثى كردن توطئه مأمون، پذيرش آن را منوط به عدم هرگونه دخالتى در هرگونه امر حكومتى كرد كه در واقع؛ به ظاهرى بودن ولايتعهدى حضرت دلالت دارد. ضمن اينكه با بررسى اين رويداد تاريخى نيز مشخص گرديد كه سيره ائمه اطهار (ع) نمى‌تواند دليل و حتّى مؤيدى براى نظريه تفكيك دين از سياست باشد.

5) آيا پيامبران به دنبال تشكيل حكومت نبوده‌اند؟

آقاى بازرگان با نگاهى به تاريخ و عمل پيامبران، از جمله حضرت موسى و حضرت ابراهيم، چنين نتيجه‌گيرى مى‌كند كه پيامبران الهى به دنبال حكومت و تشكيل آن نبودند و كارى به پادشاهى حاكمان نداشتند و تشكيل حكومت توسط برخى از پيامبران امرى استثنايى است. ايشان در كتاب خود چنين مى‌نويسد: