جهت مشروعيّت و حقانيّت حكومت است. درباره دمكراسى و جايگاه مردم نقدها و پرسش‌هاى متعددى مطرح است: آيا مشروعيّت دمكراسى ناشى از مردم است؟

اولًا، مشروعيت دمكراسى ناشى از حاكميت سرمايه است امروزه، وضعيت اقتصادى به اليگارشى اقتصادى انجاميده كه با دمكراسى در تضاد است و تلاش مى‌كند حكومت را به دست گرفته، آن را در جهت سود و منافع خويش به كار گيرد. از اين رو، اصل حاكميّت عموم مردم افسانه‌اى بيش نيست.[1]

اشپلنگر، معتقد است كه افراد وقتى مى‌توانند از قوانين اساسى استفاده كنند كه «پول» داشته باشند. وى مى‌نويسد:

" از طرف ديگر، داشتن پول است كه نمايندگان پارلمانى را نسبت به انتخابات كنندگان خود بى‌اعتنا و بى‌قيد ساخته است. در صورتى كه يكى از اصول ساده و ابتدايى دمكراسى اين است كه وكيل بايد از هر حيث پاى‌بند تمايلات موكّلين خود باشد و شب و روز در خدمت و جلب رضايت انتخاب‌كنندگان خود بكوشد."[2]

دوم اين كه در دمكراسى حاكميت نخبگان و نه مردم است. رنه گنون، انديشمند فرانسوى، نيز معتقد بود كه اگر دمكراسى را به عنوان حكومت مردم بر مردم تعريف كنيم، اين تعريف خود مستلزم امرى غيرممكن و محال حقيقى است. وى مى‌نويسد:

[1]. لستون و ديگران، آشنايى با علم سياست، ترجمة بهرام ملكوتى( تهران: اميركبير، 1375) ج 1، ص 125.

[2]. اسوالد اشپلنگر، فلسفه سياست، ترجمه هدايت‌الله فروهر( تهران: وزارت ارشاد اسلامى، 1368) ص 81.