اختيارات حاكم اسلامى مى‌پردازيم. بررسى سابقه تاريخى و ابعاد ولايت مطلقه فقيه نيز از اهداف اين فصل به شمار مى‌رود.

سابقه تاريخى‌

تصور ايجاد حكومت اسلامى و حاكميت فقيهى بزرگ چون حضرت امام قدس‌سره به جاى رژيم طاغوت، از آغاز عصر غيبت تا پيدايش انقلاب، امرى بعيد مى‌نمود. در گذشته اگر چه شرايط عينى ولايت فقيه تحقق نداشت، اما چون فرض علمى آن خالى از اشكال بود، برخى از فقهاى بزرگ نظريه «ولايت مطلقه فقيه» را مطرح كردند. آنان به بررسى اين مسأله همت گماشتند كه اگر روزى شرايط براى حاكميت فقيه مهيا شد و فقيهى بر مسند حكومت نشست آيا ولايت او مطلق است يا مقيد؟

امامان معصوم (عليهم‌السلام) در طول حدود 250 سال حضور، غالبا در تقيّه بودند و بسط يد نداشتند و حق دخالت در مسايل حكومتى از آنان سلب شده بود. پس از آنان فقهاى شيعه نيز در زمان غيبت، و در طول تاريخ غالبا از حكومت كنار زده شدند و امكان دخالت در مسايل حكومتى از آنان سلب گشته بود. على‌رغم اين وضعيت اين پرسش همواره مطرح بود كه اگر زمينه حاكميت فقيه فراهم شد و وى توانست حكومت تشكيل دهد، آيا او در اعمال ولايت هم‌چنان بايد به امور ضرورى يعنى «امور حسبيه»[1] اكتفا

[1]. واژه شناسان( حسبه) را به معناى كوشش و تلاش در كارهاى پسنديده، بدون چشم داشت و مزد از كسى جز خداوند، دانسته‌اند. دراساس، در اين واژه معناى اجر، قربت و خشنودى خداوند، نظارت و بررسى، رسيدگى، آزمايش و ... نهفته است.( مفردات راغب)،( لسان العرب)،( مجمع البحرين)، ماده( حسب) و در اصطلاح فقهى امور حسبيه به مسائلى گفته مى‌شود كه براى شارع مطلوبيت داشته و دين راضى به ترك آن‌ها نيست. الأمور الحسبيّة هى الأمور التى لا بدّ من حصولها فى الخارج، و لم يعيّن من يتوجه اليه التكليف بالخصوص، ...، فالقدر المتيقّن للتصدّى لها هو الفقيه الجامع للشرائط، أو المأذون من قبله( خويى، سيد ابوالقاسم موسوى، صراط النجاة( المحشّى للخوئى)، 3 جلد، مكتب نشر المنتخب، قم- ايران، اول، 1416 هق، ج، ص: 358