و اجازه‌اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم (عليهم‌السلام) صادر شده است، حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد.

4. فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مى‌شناسد و هم ضمانت بيشترى براى اجراى آنها دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم، كارآمدتر است.

دقّت در دليل عقلى و تبيين فلسفى نظام ولايت فقيه خود نمايان‌گر آن است كه با صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، شكل ايده‌آل و عالى‌ترين وجه حكومت اسلامى كه از نظر گاه اسلام مطلوبيت دارد حاكميت معصوم است. اما در اسلام چون ارزش‌ها داراى مراتب بوده و بى‌شك حكومت نيز يك ارزش است؛ وقتى با عدم دسترسى به معصوم، شكل ايده‌آل آن ميسور نگشت، بايد كسى را براى حاكميت برگزيد كه در علم و عمل شبيه‌ترين مردم به معصوم باشد. طبيعتا اين فقيه جامع الشرايط است كه از جهت صلاحيت‌ها شباهت بيش‌ترى به معصوم دارد[1].

جمع‌بندى‌

بدون شك، پذيرش اين نكته كه جامعه انسانى بايد از قانونى برخوردار باشد كه مصالح مادى و معنوى، هر دو، را تأمين كند، و اين نكته كه حاكم اسلامى بايد از شرايط و ويژگى‌هاى خاصى برخوردار باشد، زمينه را براى پذيرش حقانيت نظام حكومتى اسلام آسان مى‌كند. البته پذيرش دو مقدمه نخست مبتنى بر قبول پيش فرض‌هايى نظير قبول خداوند، رسالت پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله) و غايت‌مندى نظام خلقت است و با فرض پذيرش اين‌

[1]. مصباح يزدى، محمدتقى؛ نظريه سياسى اسلام، ج 2، ص 96.