است، پذيرفتن اين كار به منظور انجام حج يا عمره يا هر منظورى ديگر نه واجب است و نه جائز، و چنانچه پذيرفت و حجش‌را انجام داد، اگر اين كار اهانت بار در خودِ اعمال حج ادامه ندارد حجش به حساب حجه‌الاسلام است، و اگر در ضمن اعمالشان نيز همان عمل اهانت‌آميز هست و خود شرط استطاعتِ حج است، كافى از حجه‌الاسلام نخواهد بود، زيرا چنان كسى مستطيع نيست، ولى در صورت اوّل چون در حال اعمالش مستطيع است كافى است.

مسأله 3- اگر كارى از او شناخته باشد يا از او بخواهند، كه براى استطاعت مالى حج كافى است و در خورشانش نيز هست، پذيرفتنش و حتى پيشنهاد دادنش واجب و چنان كسى واجب الحجس است، البته با در نظر گرفتن سائر شرائط استطاعت.

مسأله 4- تاجر يا صنعت‌گر و مانندشان اگر بتوانند با جديتى ممكن و بدون عسر و حرج اضافه بر مخارج عادى زندگيشان مالى به اندازه كفايت حج يا عمره به دست آورند واجب الحجند، كه در صورت سستى همچنان تكليف بر عهده آنان باقى است، و چنانچه بيش از شأن حقيقى و حاجت عادى خود جورى درآمدهاى خود را خرج كنند كه مجالى براى حج نماند، چنانچه مقدار زياده رويشان به اندازه حج است واجب الحج بوده و بايستى به هر وسيله‌شده اين پيمان الهى را انجام دهند، و اگر كمتر از حاجت حج بوده فقط خمس آن زيادى را بايستى بپردازند، و چنانچه يكى دو سال ديگر هم به همين رويه عمل كنند و روى هم رفته زياده‌روى‌هاشان به اندازه حج باشد در آخرين سال واجب الحج خواهند بود، و حكمشان حكم كسانى است كه استطاعت مالى خود را تفريط كرده‌اند.