2- گروهى كه در هر صورت بى‌كفاره‌اند، درست نقطه مقابل گروه اوّل كه بر حسب روايات كافى است در صورت امكان صدقه‌اى بدهد و اگر هم نداد طورى نيست.

3- دسته‌اى كه در صورت علم و عمد كفاره دارند، گرچه در حالت عذر باشند، كه اگر ندانسته يا از روى فراموشى يا اشتباه يا هر عذرى ديگر تا آنجا كه عمل را عمدى نكند حرامى از محرمات احرام را مرتكب شد نه حرام است و نه كفاره دارد، مگر در صورتى كه جهلش از روى اهمال بوده، كه طبعاً حرامى را از روى ندانستن مسأله انجام داده، اينجا مورد باز خواست است، ولى باز هم كفاره ندارد، و اگر عمداً انجام دهد در اين قسم محرمات طبعاً هم حرام است و هم كفاره دارد، ولى در صورت عذر امّا كفاره ثابت است.

در مواردى هم كه حرمت و كفاره ثابت است، ديوانگان و اطفال، چه مميز و چه غيرمميز مستثنى مى‌باشند كه مكلف نيستند، مگر در مورد صيد براى طفل كه كفاره‌اش بنص معين ثابت است.

كفاره جريمه دنيوى بعضى از محرمات احرام است، و طفل كه مكلف نيست تا اينها بر او حرام باشد تا چه رسد كه جريمه‌اى هم چه دنيوى و چه اخروى دامنش را بگيرد، چيزى كه هست اينكه بر وليّش واجب است مراقب حال او باشد كه مرتكب محرمات احرام اعم از كفاره‌دار و بى‌كفاره نشود، كه اگر در اثر سهل‌انگارى وليّش مرتكب شد، اينجا گنهكار ولىّ طفل است نه طفل، اما چون اين كفاره‌ها جريمه خود آنگونه محرمات است، چنانكه بر طفل به علت مكلف نبودن نيست، بر وليّش نيز چون خود مرتكب نشده نيست، و دليل كفاره فقط شخص عامد مرتكب را شامل است، و نه هركس ديگر كه امر و نهى نكرده، و در نتيجه طفل يا غيرطفل مرتكب حرام شده.