توجيه مى‌كرد، لكن در كسب آن از آسمان با پاپ و كليسا اختلافى داشت. كليسا مدّعى بود مشروعيت الهى حكومت قيصر توسط نهاد كليسا به قيصر منتقل مى‌شود، اما امپراتور مدعى دريافت مشروعيت الهى به‌گونه مستقيم و با حذف كليسا بود.

استاد در تقرير نظريه مشروعيت الهى در فقه اسلامى مى‌نويسد:

حق الهى، به معنى اين‌كه حاكميت اعم از وضع قانون، و وضع مصوبات فرعى و حكم به مفهوم فقهى، يعنى بر مبناى مصالح موقت (زمان) نظير معبوديت است، نظير فصل قضا است، نظير افتاء است. جز خداوند كسى شايسته نيست- و ريشه اين مطلب همان فلسفه نبوت است كه ايدئولوژى و وضع قانون بشرى جز وسيله خدا ميسر نيست، قهرا در مقام اجرا نيز ولايت الهى شرط است- و افرادى كه نه به دليل خاصيت طبيعى و موروثى بلكه به دليل خاصيت تقرب و عدالت و علم، اين حق را پيدا مى‌كنند و قهرا ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه. فقه هم اين مسأله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است، از نوع ولايتى كه بر قصّر و غيّب دارد، پس ملاك، انتخاب مردم نيست‌[1].

سخن ما در اين مبحث درباره خاستگاه مشروعيت حكومت است، اما اين كه نوع حكومت الهى از نوع ولايت- آن هم به شكل ولايت بر قاصران و غايبان- است، موضع استاد را در صفحات آينده بيان خواهيم كرد.

نظرى به تقسيمات ديگر مشروعيت‌

ملاك‌هاى ذكر شده، به صورت استقرا و با لحاظ ادعاى خود حكومت‌كنندگان بود. ماكس وبر در تقسيم كلى، ملاك‌هاى مشروعيّت را به سه قسم 1. عقلانى 2. سنتى 3. كاريزمايى، تقسيم كرده است‌[2]. آنتونى كوئينتن براى مشروعيت سه قسم عمده يعنى 1. نظريه ذاتى‌گرا 2. عرض‌گرا 3. ارگانيك بر

[1] پيرامون جمهورى اسلامى، ص 153.

[2] - ر. ك: اقتصاد و جامعه، ص 273 و 274.