مردم در امور شخصى خويش نظير ازدواج و خريد منزل و اتوميل به غايت دقّت و وسواس به خرج مى‌دهند و مى‌كوشند كه مفيدترين و بهترين گزينه را داشته باشند، امّا در امور اجتماعى و سياسى به تسامح برگزار مى‌كنند. رأى‌دهندگان عموما دقّت لازم را مبذول نمى‌دارند و ازاين‌رو زمينه مساعدى براى ضربه‌هاى عاطفى و تبليغى دارند و مستد پذيرش تأثير نيروهاى داخلى و خارجى هستند.

آفت ديگر آن است كه بهره‌گيرى رو به تزايد احزاب و سياستمداران از فنون تبليغاتى، اصالت تأثيرگذارى مردم در توزيع قدرت سياسى و نظارت مردمى بر دولت‌ها و صاحبان قدرت را دچار ترديد جدّى مى‌كند. در عالم سياست، ما با «اراده عمومى و مردمى اصيل» رو به‌رو نيستتيم، بلكه بيش‌تر با «اراده مصنوعى و ساختگى» مواجهيم. اراده عمومى در دموكراسى‌هاى موجود، به جاى آن‌كه عامل اساسى و نيروى محرّكه سياست باشد، محصول و نتيجه فرايند فعاليت تبليغاتى و سياسى گروه‌هاى خاص است. به قول هربرت ماركوزه:

رسانه‌ها و تبليغات، نوعى شعور كاذب را در مردم پديد مى‌آورند؛ يعنى وضعيّتى كه مردم در آن منافع واقعى خود را درك نمى‌كنند.[1] اصلى‌ترين مشكل دموكراسى‌هاى مدرن آن است كه تجّار بزرگ و صاحبان بنگاه‌هاى عظيم اقتصادى به عنوان يك گروه نخبه اجتماعى، علاوه بر كنترل نامرئى اقتصاد جوامع، كنترل اهرم سياست را نيز در دست دارند. تمامى احزاب و گروه‌هاى سازمان‌يافته سياسى به نوعى متأثّر از اين بنگاه‌هاى عظيم اقتصادى، و در بسيارى از موارد، منادى خواست صاحبان اقتدار اقتصادى هستند. در ليبرال دموكراسى‌هاى موجود، سهيم شدن مردم در فعاليت‌ها و تصميمات دولت، به مقدار وسيعى، نيابى و از طريق نمايندگان است. نمايندگان هم بدون دقّت كافى مردم و تحت تأثير شيوه‌هاى تبليغى و سازمان‌دهى و هدايت نامرئى صاحبان قدرت اقتصادى، برگزيده مى‌شوند. چنين نمايندگانى به طور طبيعى در درجه نخست، حامى منافع گروه‌هاى اقتصادى همسود خود هستند.

[1] - مدلهاى دموكراسى، ديويدهلد، ترجمه عباس مخبر، ص 347.