نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد جلد : 1 صفحه : 247
ناسازگارى ولايت فقيه با دموكراسى
در درس گذشته اشاره كرديم كه ديدگاهى به تقابل و ناسازگارى نظريه
ولايت فقيه با جمهوريت معتقد است. اساس اين ديدگاه بر تحليلى خاص از ولايت فقيه
استوار است.
تحليلى كه در ولايت فقيه را از باب قيموميت و ولايت بر قاصران و
محجوران مىداند. اين ديدگاه معتقد است كه جمع ميان نظام ولايت فقيه با دموكراسى،
جمع ميان متناقضان است و قانون اساسى كه ميان جمهوريت و ولايت فقيه جمع كرده است،
دچا مشكل منطقى لا ينحلّى است؛ زيرا بين دو امر كاملا ناسازگار و متنافى جمع كرده
است:
در جمهورى اسلامى، براى انتخاب خبرگان و رهبرى به آراى عمومى مراجعه
مىشود. معناى اينگونه مراجعه به آراى اكثريت اين است كه در نهايت امر، اين خود
مردمند كه بايد رهبر و ولىّ امر خود را تعيين كنند، همان مردمى كه در سيستم ولايت
فقيه، همه، همچون صغار و مجانين و به اصطلاح فقهى و حقوقى و قضايى «مولّى عليهم»
فرض شدهاند. اگر به راستى مولّى عليه شرعا يا قانونا بتواند ولىّ امر خود را
تعيين و انتخاب كند، او ديگر بالغ و عاقل است و طبيعتا ديگر مولّى عليه نيست تا
نياز به ولىّ امر داشته باشد. و اگر به راستى مولّى عليه است و نياز به ولايت ولىّ
امر دارد، پس چگونه مىتواند پاى صندوق انتخابات رفته و ولايت امر خود را گزينش
كند.
همانطور كه ملاحظه مىشود، تكيه اصلى اين استدلال بر وجود تناقض در
باب شأن و منزلت مردم در قانون اساسى جمهورى اسلامى است؛ زيرا پيشفرض جمهوريت و
دموكراسى آن است كه آحاد مردم رشيد و صاحب اختيار و انتخابگر هستند و مىتوانند در
تعيين سرنوشت سياسى خويش سهيم باشند و رأى انتخاب آنها معتبر است. از سوى ديگر، پيشفرض
ولايت فقيه آن است كه مردم مولّى عليه و غير رشيد، و براى اداره امور خويش نيازمند
قيّم و ولىّ هستند. بنابراين، اين دو پيشفرض در باب شأن و منزلت مردم با يكديگر
غير قابل جمع است؛ زيرا امكان ندارد كه مردم در زمانى كه رشيد و مختار محسوب
نام کتاب : حكومت اسلامى (درسنامه انديشه سياسى اسلام) نویسنده : واعظى، احمد جلد : 1 صفحه : 247