درس سى و دوم: حكومت دينى و دموكراسى (2)

در درس گذشته به تفصيل ديدگاهى را كه به ناسازگارى ذاتى اسلام و دموكراسى باور داشت از نظر گذرانديم. اكنون به نقد و بررسى اين ديدگاه مى‌پردازيم.

امكان سازگاى دين و دموكراسى‌

پيش از اين اشاره كرديم كه تفسير واحدى از دموكراسى وجود ندارد و به مقوله دموكراسى نگرش‌هاى متفاوتى مى‌توان داشت. آن‌چه در تبيين ناسازگارى ذاتى ميان اسلام و دموكراسى عرضه شد، مبتنى بر نگرش خاصى به دموكراسى يعنى «دموكراسى تكثّرگرا» است و صد البته چنين تفسيرى از دموكراسى با اسلام و هر مكتبى كه امورى را حق و صواب مى‌پندارد و از شكّاكيت و نسبى‌گرايى فاصله مى‌گيرد، ناسازگار است. دموكراسى، تفاسير مختلفى دارد و برخى از آن‌ها مبتنى بر دو اصل و مبناى ياد شده در استدلال فوق نيست. براى نمونه، نگرشى كه دموكراسى را صرفا روشى براى توزيع قدرت سياسى و شيوه‌اى كارآمد در اداره امور جامعه مى‌داند، توقّف و ابتنايى بر تكثّرگرايى معرفتى و انتخاب‌گرى مطلق ندارد.

دموكراسى به عنوان يك روش را مى‌توان در چارچوب‌هاى خاصى محدود كرد. يعنى اصول و مبانى خاصى را به عنوان امور حق و صواب پذيرفت و آن‌گاه دموكراسى را در چارچوب حفظ اين اصول و ارزش‌ها به كار بست. در چنين تصوّرى از دموكراسى، اوّلا، نسبى‌گرايى و تكثّرگرايى معرفتى به كنار نهاده شده است؛ زيرا به حقّانيت و درستى آن چارچوب اعتقاد پيدا كرده‌ايم. ثانيا، انتخابگرى افراد، مطلق نيست، بلكه مقيّد است؛ زيرا در