انكار ولايت سياسى فقيه، بر دو امر تكيه دارد: نخست آن‌كه تبحّر در فقه هيچ دلالتى بر اولويت فقيه عادل در تصدّى امور تدبيرى و سياسى جامعه ندارد. ديگر آن‌كه تشكيل حكومت دينى و تحقّق اهداف و احكام دين در سطح جامعه، منحصر به تصدّى سياسى فقيه نيست و مدل‌هاى ديگرى از حكومت دينى قابل تصوّر و اجرا است كه فقيه در آن ولايت ندارد، بلكه نقش تبيين احكام يا حداكثر، نظارت بر رعايت احكام شرع را ايفا مى‌كند.

دفاع از لزوم ولايت سياسى فقيه‌

ديدگاهى كه شرط فقاهت را در اداره شؤون اجتماعى جامعه اسلامى رد مى‌كند و ولايت سياسى فقيه را غير لازم مى‌شمارد، از نكات بسيار مهمّى غفلت ورزيده است. نقد و بررسى اين ديدگاه، نيازمند تأمّل جدّى در نكات زير است:

1. از ديدگاه معتقدان به ولايت سياسى فقيه، آيا فقاهت، علّت يگانه و تنها شرط احراز اين منصب اجتماعى است يا آن‌كه فقاهت يكى از شروط لازم براى زعامت سياسى جامعه اسلامى است؟ همان‌طور كه در درس آينده خواهد آمد، در منابع دينى، ويژگى‌ها و خصوصياتى براى امام مسلمين ذكر شده است كه اسلام‌شناسى و تفقّه در دين يكى از مهم‌ترين آن‌ها است. عدالت، شجاعت، حسن تدبير، قدرت و توانايى بر اداره جامعه، از جمله شرايط معتبر در امام و والى مسلمين است. با توجه به دخالت اوصاف مختلف در تصدّى اين مقام و مسؤوليت اجتماعى، روشن مى‌شود كه فقاهت تنها شرط و تنها امتياز و ويژگى زعيم جامعه اسلامى نيست تا خرده گرفته شود كه تفقّه در دين تأمين‌كننده قابليت‌هاى لازم براى اداره جامعه نيست و سياست‌مدارى و اداره جامعه توانايى خاصّى در جزئيات را طلب مى‌كند و فقاهت توانايى در درك كليّات احكام و اصول است.

2. گرچه در حكومت‌هاى سكولار موجود، شأن صاحبان اقتدار سياسى، اداره امور اجتماعى و تأمين امنيت و رفاه در چارچوب اصول ليبرالى و حقوق بشر است، امّا حكومت دينى تعهّد استوارى به دين دارد و تأمين اهداف فوق را در چارچوب موازين شرع و اصول و ارزش‌هاى اسلامى طلب مى‌كند. بنابراين، سياست‌مدارى و مديريت جامعه اسلامى را