مى‌كند كه حكّام سياسى جامعه اسلامى عالم به دين باشند:

قرآن و حديث مشتمل بر امورى است كه دست كم مى‌توان آن‌ها را اصول اخلاقى حكومت در اسلام ناميد. امورى مانند مدح شورا و تشويق به مشورت كردن در حكومت، دعوت به برپايى عدالت و رعايت فقرا و مساكين. واضح است كه عينيت يافتن اين اصول اخلاقى در دولت، مستلزم آن است كه حكّام، عالمان دين و مخلص به آن و برپادارنده آن باشند.[1]

تشكيك در اشتراط فقاهت‌

در برابر اين ديدگاه غالب و رايج كه بر فقاهت و دين‌شناسى زعيم سياسى امّت اسلامى پاى مى‌فشارد و بر ولايت انتصابى فقيه و يا دست‌كم اشتراط فقاهت در تصدّى ولايت سياسى جامعه اصرار مى‌ورزد، كسانى تصدّى اجرايى فقيه را انكار مى‌كنند. از نظر آنان، ميان اجرا شدن تعاليم اسلامى و تصدّى اجرايى فقيه، ملازمه‌اى وجود ندارد. درست است كه اسلام داراى تعاليم اجتماعى و سياسى است و بر اصول و ارزش‌هاى خاصّى تأكيد كرده است، امّا اين امور به معناى آن نيست كه زعامت سياسى جامعه در دست فقيه باشد؛ زيرا شأن فقيه صرفا بيان احكام است و اجراى احكام و اقدام عملى در جهت سرپرستى و مديريت جامعه به هدف پياده كردن اين احكام، جزء وظايف و منزلت و شأن او نيست. لزومى ندارد كه فقاهت از شرايط زعامت سياسى باشد. اگر بخواهيم مشاركت فقيه را در امور اجتماعى و سياسى جدّى بدانيم، به «نظارت فقيه» و مراقبت او بر اجراى احكام الاهى معتقد مى‌شويم و واضح است كه «نظارت فقيه» كاملا متفاوت با «ولايت فقيه» است. نظارت، هيچ وظيفه اجرايى و مديريتى بر عهده فقيه قرار نمى‌دهد.

برخى از مدافعان شرط نبودن فقاهت در مديريت سياسى جامعه اسلامى، در مقام استدلال، بر تفاوت شأن سياستمدار و فقيه تكيه مى‌كنند. از نظر ايشان، سياستمدارى و اداره‌

[1] - الدين و الدولة و تطبيق الشريعة، محمد عابد جابرى، ص 34.