دليل عقلى ملفّق يا مركّب به دليلى عقلى گويند كه از برخى مقدّمات شرعى نظير آيات يا روايات يا حكم شرعى خاص نيز استمداد شود و همه مقدّمات برهان، عقلى محض نباشد.

در باب ولايت فقيه به هر دو نوع دليل عقلى استدلال شده است و ما در اين درس از هر نوع يك نمونه مى‌آوريم.

پيش از پرداختن به ادلّه عقلى بر ولايت فقيه، ذكر دو نكته لازم است: نخست آن‌كه مانعى وجود ندارد كه نتيجه دليل عقلى دستيابى به حكمى شرعى باشد؛ زيرا عقل از منابع احكام شرعى است و مى‌تواند كاشف از نظر شارع باشد. در باب مستقلّات عقليه و غير مستقلّات عقليه در علم اصول به تفصيل در اين زمينه بحث شده است و عالمان اصولى نشان داده‌اند كه در چه شرايطى عقل مى‌تواند كاشف از حكم شرعى باشد. دليل عقلى در استنباط حكم شرعى، همان نقشى را ايفا مى‌كند كه ساير طرق و ادلّه شرعى معتبر ايفا مى‌كنند و اعتبار دليل عقلى در كشف از نظر شارع، در جاى خود به اثبات رسيده است. بنابراين، دليل عقلى محض بر ولايت فقيه از سنخ مستقلّات عقليه است كه در آن از هيچ دليلى دليل نقلى استمداد نمى‌شود.

نكته ديگر آن كه اقامه دليل عقلى بر امامت و نبوّت، سابقه طولانى دارد، امّا اقامه دليل عقلى بر ولايت فقيه به اعصار متأخّر بازمى‌گردد و مرحوم محقّق نراقى از نخستين كسانى است كه براى اثبات ولايت فقيه به دليل عقلى متوسّل شد و فقيهان پس از او اين مشى را ادامه دادند. تفاوت تقريرهاى مختلف از دليل عقلى در پاره‌اى مقدّمات آن است و در بسيارى از موارد از كبراى مشتركى نظير قاعده لطف يا حكمت الاهى مدد گرفته‌اند.

دليل عقلى محض بر ولايت فقيه‌

برهان معروف حكما بر ضرورت نبوّت عامّه را مى‌توان به گونه‌اى تقرير كرد كه نتيجه آن نه تنها ضرورت نبوّت، بلكه ضرورت امامت و ضرورت نصب فقيه عادل نيز باشد. اين برهان كه براساس ضرورت نظم در جامعه استوار است، لزوم قانون الاهى و مجرى آن را به اثبات مى‌رساند. قانون و مجرى آن، در درجه نخست بايد نبى باشد و در صورت فقدان او