تصدّى او در انى امور از باب قدر متيقّن از جايزان تصرف، ثابت مى‌شود و با وجود فقيه عادل جامع شرايط حكمرانى، ديگران نمى‌توانند اين امور را تصدّى و سرپرستى كنند.

آيت اللّه سيد كاظم جائرى (حفظه اللّه تعالى) اين استدلال را چنين تقرير مى‌كند:

محرز است كه شارع مقدّس به فوت شدن مصالح و از بين رفتن احكامى كه اگر حكومت و سلطه اسلامى در كار نباشد، مضمحل مى‌شود، راضى نيست.

به تعبير ديگر، خداوند راضى نيست كه اداره امور مسلمانان به دست فاسقان و كفّار و ظالمان باشد. درحالى‌كه اين امكان وجود دارد كه مؤمنانى كه به اعتلاى كلمه توحيد و حكومت بر طبق حكم الاهى مى‌انديشند، زمام امور جامعه مسلمين را به دست داشته باشند. اين مقدّمه، مطلبى ضرورى و واضح است و كسى نمى‌تواند به لحاظ فقهى در آن ترديد روا دارد.

مقدّمه دوم آن‌كه، انجام يافتن اين مهم در فقيه تعيّن دارد [شخص ديگرى نمى‌تواند حكومت بر مسلمين را تصدّى كند] و اين به دو دليل است: يا آن‌كه از ادلّه شرعى، شرط فقاهت را در رهبر امّت اسلامى استفاده مى‌كنيم و يا آن‌كه قدر متيقّن در امور حسبيّه آن است كه فقيه مى‌تواند آن را تصدّى و سرپرستى كند و به سبب اهصل عدم ولايت، غير فقيه نمى‌تواند عهده‌دار اين امر شود.[1] همان‌طور كه ملاحظه مى‌شود، اين دليل اولويت «تصدّى» فقيه عادل در امور اجتماعى را اثبات مى‌كند و براى اثبات بيش از اين، يعنى «انتصاب به ولايت» نيازمند ادلّه ديگر ولايت فقيه، مخصوصا ادلّه روايى هستيم.

ادلّه روايى ولايت فقيه‌

روايات، مهم‌ترين ادلّه بر ولايت عامّه فقيه محسوب مى‌شوند كه از گذشته مورد تمسّك و استشهاد فقيهان و معتقدان به ولايت فقيه بوده‌اند. در اين‌جا هم اين‌روايات را بررسى مى‌كنيم.

[1] - ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص 96.