چكيده‌ 1. كسانى كه مى‌خواهند ولايت فقيه را از سنخ ولايت بر قاصران وانمود كنند، ماهيّت حقوقى ولايت را متفاوت با ماهيّت حقوقى ديگر اقتدارهاى سياسى معرفى مى‌كنند.

2. اين ديدگاه، ولايت عامّه فقيه را ملازم با غير رشيد و محجور بودن مردم مى‌داند.

3. اين ديدگاه از كاربردهاى متفاوت واژه ولايت در معارف اسلامى، غفلت ورزيده است.

4. امام در روايات، قيّم جامعه معرّفى شده است قيّم در اين‌روايات به معناى مايه قوام و استوارى است، به همان معنايى كه دين و صحف آسمانى در قرآن به وصف «قيّم» موصوف شده‌اند.

5. ولايت انتصابى، كاملا متفاوت با ولايت انتخابى يا نظريه وكالت فقيه از طرف مردم است.

6. ولايت انتصابى به لحاظ ماهيت حقوقى، تفاوت‌هاى آشكارى با ماهيت وكالت دارد.

7. ولايت فقيه از سنخ تصدّى واداره است. ازاين‌رو، با «نظارت فقيه» تفاوت روشنى دارد.

8. براساس ادلّه ولايت فقيه، اين ولايت براى هر فقيه جامع شرايط، بالفعل موجود است؛ يعنى هر فقيه عادل منصوب از طرف امام است و اعمال ولايت او مشروع است.

پرسش‌ 1. آيا ماهيت حقوقى ولايت فقيه با اقتدار سياسى ديگر حكومت‌ها متفاوت است؟

2. كسانى كه ولايت فقيه را از سنخ ولايت بر محجوران مى‌دانند، از چه نكاتى غفلت كرده‌اند؟

3. ولايت انتصابى فقيه چه تفاوتى با وكال فقيه دارد؟

4. آيا مى‌توان ولايت فقيه را همان نظارت فقيه دانست؟

5. براساس ادلّه ولايت فقيه، چگونه ولايتى براى فقيه جامع شرايط اثبات مى‌شود؟