چكيده‌ 1. روايات صادر شده از على عليه السّلام در اعتبار كلّى بيعت و شورا در تعيين خليفه، از باب جدل است و نمى‌توان به آن‌ها در باب انتخابى بودن ولىّ جامعه استشهاد كرد.

2. منطق معاويه در نزاع با امامت حضرت على عليه السّلام بر بى‌اعتبار كردن بيعت و شوراى منتهى به امامت حضرت استوار بود.

3. معاويه، خواهان آن بود كه پس از مجازات قاتلان عثمان، شوراى مسلمين، كه امثال وى نيز در آن حاضر باشند، امام جامعه را انتخاب كند.

4. امام با توجه به مسلّمات و مقبولات مسلمين، كه براى معاويه و اهل شام نيز جاى انكار نداشت، به دفاع از صحّت و حقّانيت بيعت و شوراى منتهى به خلافت خويش پرداخت؛ پس استدلال حضرت از باب جدال احسن است.

5. وجود ادلّه نصب حضرت به امامت و عدم تمسّك حضرت به اين نصوص، شاهد ديگرى بر جدلى بودن اين‌گونه بيانات است.

6. اگر ادلّه ولايت فقيه تمام باشد، نوبت براى استشهاد به اين‌روايات براى نظريه انتخابى بودن ولايت سياسى در عصر غيبت باقى نمى‌ماند.

پرسش‌ 1. چرا از روايات صادر شده از امير المؤمنين عليه السّلام در باب بيعت و شورا نمى‌توان براى نظريه انتخابى بودن ولايت سياسى استدلال كرد؟

2. منطق معاويه در منازعه سياسى با على عليه السّلام چه بود؟

3. پاسخ حضرت به منطق معاويه و اهل شام چه بود؟

4. شواهد جدلى بودن استدلال حضرت چيست؟

5. آيا مى‌توان براى انتخابى بودن ولايت سياسى در عصر غيبت، به اين‌گونه روايات تمسّك كرد؟