اين نويسندگان با آيات مشاوره بر مدعاى خود استدلال مى‌كنند، درصورتى‌كه آن آيات بر فرض اين‌كه مربوط به مشاوره در انتخاب حاكم باشد[1] در زمينه‌اى سخن مى‌گويد كه براى مشاوره موضوعى باشد و آن در صورتى است كه تكليف مردم روشن نگشته و از جانب خداوند، براى جامعه پيشوايى معين نشده باشد.

ثانيا هرگاه مقصود از مشاوره، مراجعه به افكار عمومى باشد، و اين‌كه بايد جامعه پس از شور و مشورت، انديشه و تدبير، طبق معيارها و ضوابط اسلامى فرد صالحى را براى حكومت انتخاب كند، اين همان طرحى است كه دلايل آن را در گذشته يادآور شديم و بايد نام آن را «همه‌پرسى» نهاد نه «نظام شورايى» و اين طرح در صورتى كارساز است كه از جانب خدا فردى براى حكومت تعيين نشود.

و اگر مقصود از آن اين است كه انتخاب دولت پس از رحلت پيامبر در صلاحيت گروه خاصى است، به نام «اهل حل و عقد» و آنان بايد در اين زمينه تصميم بگيرند و نظر دهند و انتخاب كنند و بر ديگران است ه از آنان پيروى كنند، يك چنين طرح، با پرسش‌هايى روبرو است كه پاسخ آن را در قرآن و حديث‌

[1] - در كتاب« پيشوايى از نظر اسلام» به روشنى ثابت شده است كه اين آيات مربوط به مشاوره در انتخاب حاكم نيست، به صفحات 188- 192 مراجعه فرماييد.