responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني نویسنده : ممدوحى، حسن    جلد : 1  صفحه : 58

معصومان عليهم السّلام است، حتى در موردى كه جعل معذّر فرموده نيز اخذ شده از قول معصوم عليه السّلام است.

كشف اين مسئله كه نظر معصوم عليه السّلام در وظيفه شاكّ چيست؟ خود، كشف واقعيتى است از حقايق عالم، اعم از آن كه منجّز واقع باشد يا معذّر. به هر حال، هر دو، حكم الهى است كه مسلمانان به آن مكلّف و موظّف هستند.

با اين وصف خيلى دور از انصاف است كه علم فقه را نسبت به علوم انبيا امرى ناچيز و بى‌ارزش بدانيم؛[1] زيرا، عمل به وظايف شرعى- اعم از فقهى و اخلاقى- ركن عظيمى از شريعت مقدس اسلام را تشكيل مى‌دهد؛ به طورى كه در علوم كلامى، آن را شرط اسلام دانسته‌اند.

علامه طباطبائى در جلد سوم تفسير الميزان ذيل آيه‌ «إنّ الدّين عند اللّه الإسلام»[2] مى‌فرمايد: اسلام همان تسليم در برابر حق است كه حق اعتقاد و حق عمل هم همان است.

هم‌چنين ذيل آيه‌ «و قالت الاعراب آمنّا، قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا»[3] فرموده است: اسلام چيزى است كه با زبان و اعضاى بدن تحقق مى‌يابد. اسلام پذيرفتن و خضوع زبانى، يعنى اقرار بر توحيد و نبود نبوده و عملا به پيروى عملى ملتزم باشند، و آنچه، مصحّح ثبوت اسلام است، در ظاهر، همين اقرار و متن اعمال است.

اينك، چگونه مى‌توان آن را مسئله‌اى بسيار ناچيز دانست؟ فقهاى بزرگوار اسلام كه توانستند مردم را به معارف بلند الهى كه خاصّ كمّلين است، آشنا كنند و آنانى را كه از تخلّق و اتصاف نسبت به آن احكام، بى‌بهره بوده‌اند، به طرف معارف اسلام بكشانند، و از همان مردم عادى، در قرون متمادى بزرگانى پرورش دهند كه مايه افتخار و زينت تاريخ بشريت است، كارى پيامبر گونه كرده‌اند. آنها، پيكره اسلام را حفظ كرده و مردم را از انحراف بازداشته و به سعادت لايق انسانى، رهنمون بودند. چگونه مى‌توان آنان را از حريم تعاليم و علوم انبيا جدا ديد؟


[1] - حكمت و حكومت، ص 185.

[2] - آل عمران( 3) آيه 19.

[3] - حجرات( 49) آيه 14.

نام کتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني نویسنده : ممدوحى، حسن    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست