2. كار وكيل بايد قابل استناد به شخص موكّل باشد و در غيز اين صورت، جعل وكيل بدون معناست؛[1] زيرا وكالت عبارت است از نيابت وكيل در چيزى كه موكل در آن اختيار دارد.

شهدى (ره) در «لمعه» آورده است: وكيل حق ندارد از آنچه برايش معين شده، تجاوز كند.

3. جعل وكالت، در عملى كه قابل واگذارى به غير است، صحيح است، ولى در امورى كه شخص، خود ملزم به انجام آن‌است، صحيح نيست.

4. در عقد وكالت، هرگونه تصميمى از طرف وكيل كه رضايت خاص موكّل، به آن تعلّق نگيرد، پذيرفته نمى‌شود، حتى در موردى كه به طور مطلق، به وكيل اجازه داده شده باشد،[2] مگر آن كه موكّل پس از اطلاع از مورد وكالت ابراز رضايت كند.

5. وكيل، بايد فقط در جهت منافع موكّل اقدام كند و هرگز نمى‌تواند عليه موكل كارى را انجام دهد،[3] مانند جعل ماليات و اجراى حدود و تعزيرات و ....

6. جعل وكالت در امورى صحيح است كه خود موكّل، صلاحيّت انجام آن كار را داشته باشد؛ نه در امورى مانند فقاهت و قضاوت، كه از عهده عموم خارج است.

7. وكيل، هرگز خود، محكوم به عملى كه به سبب وكالت انجام داده، نيست، ولى در نظام حكومتى، اعضاى قوّه مقنّنه و مجريه، بلكه خود شخص ولىّ فقيه، ملزم به رعايت همان قانونى هستند كه جعل كرده‌اند.

8. در وكالت، زمان و عمل، مشخص است و شرايط خاصى را دارد و اين عقد، به طور مبهم قابل انعقاد نيست.[4] درحالى‌كه موضوع حكومت، دولت‌هايى وجود دارند كه حاكمان آن از راه توارث به حكومت مى‌رسند و مدت حكومت آنان معلوم‌

[1] - جواهر، ج 27، ص 247:\i« الوكالة النياية فى التصرّف و لا يدخل فيه الوديعة المضارية. أمّا الوصاية هى إحداث الولاية».\E

[2] - جواهر، ج 22، ص 336،\i« إطلاق الوكالة يقتضى الابتياع بثمن المثل، بنقد البلد حالا و أن بيتاع الصحيح دون المعيب و لو خالف في شى‌ء لم يصحّ و وقف على إجازة المالك».\E

[3] - جواهر، ج 27، ص 194:\i« كلّما يصحّ ان يليه بنفسه و تصحّ النيابة فيه، صحّ أن يكون وكيلا فيه».\E

[4] - جواهر، ج 27، ص 353:\i« و من شرطها عدم التوغل في الإيهام على وجه يشكّ في مشروعية الوكالة فيه؛ نحو« و كّلتك» إلى أن قال-« على شى‌ء ما يتعلّق بي»\E و نحو ذلك. قال في الرياض:\i« بلا خلاف في ما أعلم».\E