احتمال چهارم و پنجم: كه نصب از جميع باشد يا مجموع منصوب باشند، با سيره متشرعه و ذائقه شرع، بلكه با سيره عقلا مخالف است، زيرا تعدد در تصميم‌گيرى موجب تقويت مصلحت نيست.

تأييد قول صحيح: پس در حقيقت همان قول اوّل احتمال اقوى است، بلكه مى‌توان گفت كه حتما از طرف شارع همان روش را مى‌فهميم كه عموم مردم در كارهايشان انجام داده‌اند و آن نصب تمام واجدين شرايط است، ولى با تعيين خبرگان يك نفر به انجام وظايف قيام مى‌كند و تكليف از ديگران ساقط مى‌شود؛ يعين طلب شارع با قيام يك نفر ساقط است و براى بعث فرد دوم هيچ‌گونه دليلى در كار نيست، چنان‌كه دأب عقلا نيز همين است كه هر واجد شرايطى نامزد است، ولى با تعيين احدى از آنان، ديگران جز تبعيت چاره‌اى ندارند. بد نيست در اين زمينه كلامى از فارابى نقل كنيم كه در كتاب دراسات به طور مفصل آمده است:

فارابى قصد كرد كه كار رياست اعلى را كه متولى امور فرماندهى بود، بر عهده گيرد، لذا پيشنهاد نمود كه اين شخص يك نفر بوده كسى بر او برترى نداشته باشد و نام او را رئيس اوّل مدينه فاضله و رئيس كل آبادانى‌ها قرار داد.[1]

8. مسئله تخطى و تجاوز ولى فقيه از حدود و اصول‌

در اين بحث، اين سؤال مطرح است كه مكتب اسلام چه تضمينى دارد كه ولى فقيه پس از احراز مقام ولايت، از اصول و وظايف حتمى خود تخلف و تجاوز نكند؟ بايد توجه داشت كه در اسلام شخص خارج از عدالت قابليت تبيعت را ندارد، بلكه تمايل مردم هم به او حرام مى‌باشد، چه رسد به اطاعت و پيروى از او، خداوند- تبارك و تعالى- مى‌فرمايد: «به ستمگران تمايل و اعتماد نداشته باشيد وگرنه آتش شما را در بر خواهد گرفت».[2] «از گناهكار و كافر اطاعت مكن».[3]

[1] - دراسات، ج 1، ص 262:« و عنى الفارابى بامر الرئيس الاعلى الذى يتولّى ادارة شئون الحكم، فاقترح ان يكون شخصا واحدا لا يرأسد انسان آخر اصلا و يسميه الرئيس الاوّل للمدينة الفاضلة و رئيس المعمورة من الأرض كلّها».

[2] - هود( 11) آيه 113:\i« و لا تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار».\E

[3] - انسان( 67) آيه 624\i« و لا تطع آثما او كفورا».\E