نام کتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني نویسنده : ممدوحى، حسن جلد : 1 صفحه : 190
مفيد خواهد بود. يكى از مسائلى كه نظام فطرى
در انتخاب مردم كاملا دخيل بوده آن است كه در جوامع، از كوچكترين آن كه خانواده
است و كهنترين آن، سرپرست مطلق يك فرد بيش نبوده است.
در خانواده اعضاى آن هميشه در مقابل سرپرست خانواده مطيع و مجرى
دستورات او بودهاند و در جوامع كوچك همچون روستاها نيز فطرت طبيعى مردم ارجاع
امور اجتماعى را به يك فرد بيش جايز نمىداند. بخشدار، فرماندار، استاندار، رئيس
جمهور هميشه يكى بوده است. البته گرچه گاهى امور به شورا واگذار مىشود، ولى
سرانجام تنفيذ حكم به وسيله رئيس شورا انجام مىگيرد. در هر زمان پيامبر هم يكى
است و امام هم يكى بيش نيست و اگر امام بعدى در زمان امام قبل بوده مأموريت به
امامت و رهبرى نداشته و تابع امام قبل بوده است. اگر دقت كنيم حتى در مجالس مقننه
و شورايى رئيس آن يك فرد است. از ادله اعتبار نصب ولى فقيه نيز مىتوان همين مسئله
فطرى را استفاده نمود، بلكه خداى منان به بشر تفهيم فرموده در ولايت او بر ما از
شركت دادن ديگران به شدت منع شدهايم و اين يك واقعيت مطابق فطرت است كه اختياردار
بايد يك فرد باشد.
چنانكه در قرآن فرموده: «بگو آيا غير خدا را ولى خود مىگيرد؟».[1] و فرموده: «همانا خدا مولاى مؤمنان
است».[2] در نظام
تشريع نيز به پيامبر اكرم خويش فرمود: «همانا من تو را براى مردم امام قرار
دادهام».[3] و فرمود:
«همانا ما تو را شاهد و بشارتدهند و بيمدهنده فرستاديم».[4]
به پيامبر نيز دستور داد پس از خود على عليه السّلام را به جانشينى تعيين كند. آن
حضرت نيز در خطبه غدير فرمود: «هر كس من مولاى او هستم، اين على مولاى او مىباشد»
و اين ولايت را بر جبين تاريخ حك فرمود و نيز فرمود: «شما از على