در اين زمينه در كتاب مستمسك نيز ذيل مسئله 57 عروة الوثقى (حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه) تحقيق وافى شده و از جواهر تبعيت كرده و كلام مرحوم محقق را در شرايع كافى نمى‌داند.

3. مسئله جواز انفكاك مرجعيت از رهبرى‌

در بحث پيشين روشن شد كه نظام رهبرى در مقام حكومت محتاج به شرايط فوق العاده‌اى است كه اهمال آن شرايط مساوى با هدم نظام سياسى اسلام است و به هيچ وجه قابل مساهله نيست و در صورت عدم جامعيت فقيه اعلم در امور سياسى و تدابير لازم در امور و مجارى كشور، تفكيك رهبرى از مرجعيت نه تنها جايز، بلكه واجب و قطعى است؛ زيرا اهمال حكومت و واگذارى آن به معناى ناديده گرفتن اصول و ريشه غالب احكام است، و چنان‌كه در ضمن اصل سوم‌[1] ثابت شد، بافت احكام اسلام بافتى حكومتى است و بدون تشكيل حكومت، احكام تعطيل شده و از آثار مترقب خود تهى خواهد بود و ما مى‌دانيم شارع هرگز به تعطيل حدود و احكام الهى راضى نيست و اين واقيعت را شيخ مفيد (ره) در جواب اشكال بعض از دشمنان (كه گفته بودند شيعه در زمان غيبت بسيارى از احكام الهى را تعطيل مى‌داند) به خوبى بيان فرموده كه اميران ائمه تمام امور محوله بر امام را انجام مى‌دهند، به طورى كه ضرورت ظهور آن‌گاه كه خداى متعال بخواهد انجام گيرد.[2] اين نكته را مى‌دانيم كه زعامت اعلم بى‌ترديد اصلح است، ولى نمى‌توان به دليل عدم دسترسى به شرايط مهم رهبرى در فرد اعلم، از اصل مسئله ولايت فقيه صرف‌نظر كرد؛ زيرا ثبات و برقرارى اصل نظام از اهم واجبات است و رها كردن چنين تكليفى خود عصيانى نابخشودنى و اهمال نامعقول است. گذشته از آن كه خيانت به نسل موجود و آيندگان خواهد بود.

فرمانداران على عليه السّلام: چنان‌كه مى‌بينيم آن حضرت در تاريخ حكومت معصومانه خود كسانى را به ولايت و زعامت بلاد اسلام اعزام مى‌فرمود و آنان را واجب الاتباع مى‌كرد كه در حقيقت واجد تمام شرايط كمال نبودند، ولى معيا مهم زعامت را كه توانايى در

[1] - همين رساله، ص 57.

[2] - همان، ص 126.