نام کتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني نویسنده : ممدوحى، حسن جلد : 1 صفحه : 177
هم نظامى، هم انتظامى، هم اقتصاددان و هم
سياستمدار و هم ... باشد.» اين است كه نظاممندى حكومت فقيه، بر اين اساس مبتنى
است كه هر رشته تخصصى را، به دست افراد متخصّص همان فن سپرده و درعينحال، نظارت و
فضاى فقاهت، بر آن حاكم و جارى است، چنانكه در تمامى حكومتهاى مورد پسند اين
اشكالكننده چنين است كه رئيس هر قوهاى به كار خود مشغول است و لازم نيست هم
آهنگكننده كل نظامى، پزشك يا مهندس باشد.
و ولى فقيه هماهنگكنندهاى الهى كه نظارت فرموده تا تخصّص، كاربرد
خود را داشته، ولى از نظام عدل الهى تخلّف نكند، مثلا بهترين سلاح و مدرنترين آن
بايد تهيه و توليد شود، ولى هرگز نبايد به تعدّى و تجاوز بينجامد. نظام سياسى، با
هوشمندى تمام از شئون سياسى كشور حراست مىكند، ولى نبايد در مقام استعمار و
استثمار باشد.
به هر حال، نظام اسلامى در طول تاريخ و مخصوصا در صدر اسلام، كاربرد
خود را نشان داده است، گذشته از آن كه سبك احكامش در مديريت اجتماع، ولائى و از
حاكميت خاص خود برخوردار است.
سؤال ديگر: اگر فرض شود كه مرجع تشخيص داد كه ولى فقيه در استنباط
حكمى از احكام اشتباه كرده است، اگر ولى فقيه در به دست آوردن آن حكم تمام قواعد و
معيارهاى اجتهادى را به كار بسته و به نظر اجتهادى خود رسيده باشد، مخالفتش حرام
است؛ مگر آن كه بداند خارج از معيار فقه و چهارچوب علمى قرار گرفته؛ يعنى بداند كه
اين فتوا با هيچ نوع مدركى از مدارك فقهى قابل استنباط نيست، و بر هيچ ضابطهاى
منطبق نمىباشد. در اين صورت بايد به طور معقول بدون آن كه به نظام حكومتى صدمهاى
وارد شود، ايراد و اشكال را به او اعلام كنند، و البته اين فرضى است بسيار بعيد كه
هرگز از مجتهد سر نمىزند.
عدم جواز نقض حكم ولى فقيه
اگر ولىّ فقيه فتوايى دهد كه در طريق حكم و رسيدن به واقع، مورد
اشكال واقع شود، ولى احتمال مطابقت با واقع براى آن حكم باشد، قطعا مقبوله شامل آن
هست و ردّ آنجايز نيست، مانند آن كه تمسك به اجتعى كند كه از نظر فقيه اعلم مخدوش
است
نام کتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني نویسنده : ممدوحى، حسن جلد : 1 صفحه : 177