«اگر غيبت امام استمرار پيدا كند، بر كسى لازم نيست كه حدود را اقامه كند يا احكام را جارى نمايد و يا به سوى حق دعوت نموده و يا با دشمنان جهاد نمايد»، مى‌نويسد:

ولى مسئله برخلاف گمان ايشان است. آيا نمى‌دانند كه دعوت به احكام الهى بر عهده شيعه آن حضرت مى‌باشد و فقهاى معظم بايد در جميع شئون امامت كه قابل واگذارى به فقيه است، به نيابت از آن حضرت قيام كنند؛ به طورى كه در مسئله قضا، حدود، ديات، امر به معروف و نهى از منكر حكم واجب الاتباع دارند و اين حافظان دين آن چنان با رعايت حدود دقيق در حفظ كيان دين فعالند كه امام عليه السّلام لزومى براى حضور خود نديده و در پرده غيبت مستور مى‌باشد، و آن‌گاه كه خطرى براى اصل دين احساس كند، ظهور خود را ضرورى مى‌داند.[1] 2. محقق كركى (ره) در جامع المقاصد مى‌فرمايد:

علماى ما اتفاق‌نظر دارند كه فقيه عادل دوازده امامى كه جامع الشرايط فتوا مى‌باشد- و مجتهد در احكام شرعيه است- در زمان غيبت، در تمامى آنچه كه نيابت در آن دخيل است، از طرف ائمه هدى عليهم السّلام داراى نيابت مى‌باشند ... پس واجب است مردم اختلافات را نزد او حل كنند و نسبت به حكم او مطيع باشند و درصورتى‌كه تشخيص دهد كه فردى به گردآورى اموالى كه حق او نيست، دست‌زده، مى‌تواند آن اموال را ضبط كرده و يا بفروشد و به مصالح صحيح برساند؛ زيرا او متولّى اموال بى‌صاحب و اموال كسانى كه ممنوع التصرف هستند، مى‌باشد و هرآنچه ممكن است براى حاكم منصوب از طرف امام جعل شود، براى ايشان وجود دارد؛ زيرا سخن امام عليه السّلام كه فرمود: «فقيه را بر شما حام قرار داده‌ام» بر نيابت كلّى فقيه از طرف امام دلالت دارد.

كسى هم توهم نكند كه اين انتصاب در زمان امام صادق عليه السّلام بوده است؛ زيرا هرگز صدمه‌اى به مدعاى ما نمى‌زند؛ چون حكم و دستور ائمه عليهم السّلام در همه زمان‌ها يكى است و فرقى ندارد، هم چنان‌كه روايات ديگرى بر اين مسئله دلالت مى‌كند.

اختصاص حكم به مردم آن زمان هم صدمه‌اى نمى‌زند، زيرا حكم نبى صلّى اللّه عليه و اله و حكم امام عليه السّلام بر يك نفر، حكم بر همه است، بدون هيچ تفاوتى، همان‌طور كه اين‌

[1] - متن عبارت قبلا نقل شده، رجوع شود به ص 91( همين كتاب)