امام معصوم هم بشود؛ يعنى نواب او را هم شامل شود، فقها هم داخل در آنها مى‌شوند ... و بدان اگر كار به دست حاكم باشد، وظيفه او است كه شخصى امين را يا دائما يا موقتا براى اين كار نصب كند.[1] 22. ابن فهد حلّى (ره):

بر عهده فقهاست كه بر عموم مردم حدود را جارى كنند و اين عقيده شيخ و ابى يعلى (از فقهاى بزرك) است و علامه هم آن را اختيار نموده و دليل اين مسئله را قبلا گفته‌ايم.[2] 23. كاشف الغطاء (ره) در كشف الغطاء، كتاب حدود و تعزيرات مى‌فرمايد:

رئيس مسلمانان اجازه ندارد قاضى منصوب كند، مگر آن كه از مجتهد اجازه بگيرد و در صورت امكان بر قاضى هم واجب است به مجتهد رجوع كند و سپس حكم نمايد.[3] 24. كاشف الغطاء (ره) در همان كتاب مى‌فرمايد:

هرگاه مجتهد منصوب از طرف سلطان به حدّى حكم كند، واجب است آن حدّ اجرا شود. البته درصورتى‌كه آن سلطان امام معصوم عليه السّلام باشد.[4] 25. محقق قمى (ره):

ظاهرا جزيه بر اهل كتاب واجب است، هم چنان‌كه از علامه حلّى در كتاب تحرير

[1] - فاضل مقداد، تنقيح، كتاب وصايا:« قال الشيخ في النهاية: إذا مات الإنسان من غير وصية، كان على الناظر في أمور المسلمين أن يقيمّ له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة. فإن لم يكن السلطان الذي يتولّى ذلك، جاز لبعض المؤمنين، أن ينظر فى ذلك و يستعمل فيه الأمانة و يكون فعله، صحيحا. و مثله قال القاضي و قال ابن ادريس! إذا لم يكن سلطان يتولّى ذلك، فالأمر إلى فقهاء شيعته من ذوي الرأى و الصلاح؛ فإنّهم عليهم السّلام قد ولّوهم هذه الأمور.

و لا يجوز لمن ليس بفقيه أن يتولّى ذلك و إن كان ثقة. و الحق أنّه إن كان مراد الشيخ ب« الناظر في أمور المسلمين» الإمام المعصوم، فالحقّ ما قاله ابن ادريس و إن كان مراده أعمّ إمّا هو أو نوّابه، فيدخل الفقهاء فيهم- إلى أن يقول- و اعلم أنه إذا كان الأمر إلى الحاكم، فله نصب أمين إمّا دائما. و في وقت معيّن».

[2] - ابن فهد حلّى، المهذب:« للفقهاء إقامة الحدود على المعموم. و هو مذهب الشيخ و أبي يعلى. و اختاره العلامة لما تقدّم و لرواية عمر بن حنظلة».

[3] - كشف الغطاء، ص 421:« لا يجوز لرئيس المسلمين ان ينصب قاضيا إلّا عن إذن المجتهد. و يجب عليه الرجوع إلى المجتهد، اوّلا، إن أمكنه، ثم الحكم».

[4] - همان:« و لو أقام المجتهد المنصوب من السلطان، حدّا، وجب عليه ذمة، إن كان ذلك عن نيابة الإمام عليه السّلام دون الحكام».