______________________________
- و بما ذكرناه يظهر أنّ مراد عليه السّلام بقوله في المقبولة «حاكما» هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور العامّة الاجتماعية التي لا تكون من وظائف الأفراد و لا يرضى الشارع أيضا بإهمالها- و لو في عصر الغيبة و عدم التمكّن من الأئمة عليهم السّلام- و منها القضاء و فصل الخصومات و لم يرد به خصوص القاضى.

و لو سلّم، فنقول إنّ المترائي من بعض الأخبار أنه كان شغل القضاء، ملازما عرفا لتصّدي سائر الأمور العامّة البلوى، كما يظهر من خبر إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السّلام:

و عن الرجل يصحب الرجل في سفر، فيحدث به حدث الموت و لا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه و له أولاد صغار و كبار؟ أيجوز أن يدفع متاعه و دوابّه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي؟ و إن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ...؟

و بالجمله كون الفقيه العادل منصوبا من قبل الأئمة عليهم السّلام لمثل تلك الأمور العامّة المهمّة التي يبتلى بها العامّة ممّا لا إشكال فيه إجمالا بعد ما بيّناه و لا تحتاج في إثباته إلى مقبولة ابن حنظلة. غاية الأمر كونها أيضا من الشواهد. فتدبّر! (به نقل از كتاب الدروس فى ولاية الفقيه).