البته مطابق با قوانين، كودك تا زمانى كه به رشد فكرى (سن رشد) نرسيده است، نمى‌تواند در اموالش دخل و تصرف نمايد. اين يك امر كاملًا عقلايى است و در قوانين سايركشورها هم به چشم مى‌خورد و حكمتش در نگاهدارى از اموال كودك و جلوگيرى از مصرف ناصحيح آن مى‌باشد، چرا كه كودك تا زمانى كه به بلوغ فكرى نرسيده است، توانايى آن را ندارد كه در مورد مصرف اموال خود درست تصميم بگيرد و امكان دارد مورد فريب و اغفال قرار گيرد.

لذا ضرورى است كه فرد ديگرى بر اموال وى ولايت داشته و در خصوص تصرف در آن تصميم‌گيرى نمايد. قانونگذار نيز به پيروى از قوانين اسلامى، مسئوليت اين كار را بر عهده پدر گذاشته است چرا كه پدر مسئول تأمين معاش و نيازمندى‌هاى اقتصادى فرزند است و از آغاز تولد او بايد خوراك، پوشاك، مسكن و ساير مايحتاج او را فراهم نمايد و آنچه مشهود است نهايت تلاش مسئولانه پدر براى سلامت و سعادت و تأمين آتيه فرزندان است و فقط افراد نادرى از مسير فطرى خارج شده بر عليه زن و فرزند و حتى منافع واقعى خويش اقدام مى‌كنند لذا اصل بر تلاش صميمانه و خالصانه پدر براى سعادت و رفاه خانواده است. بنابراين زمانى كه چنين مسئوليت سنگينى بر دوش پدران گذاشته شده طبيعى است كه آنها اختيار داشته باشند تا در مورد امور مالى فرزند خود تصميم هم بگيرند و اقدام نمايند.

البته قانونگذار براى جلوگيرى از سوء استفاده برخى پدران نيز تدبير قانونى انديشيده است. مطابق ماده 1181 قانون مدنى؛ پدر و جدپدرى نسبت‌