عدم تحقق، آن نافى حكمت ازدواج است. يكى از مهم‌ترين اين اهداف، برآورده شدن نياز جنسى زوجين است. اين نياز يك حق دو طرفه است كه براى زن وشوهر- هر دو- ايجاد تكليف مى‌نمايد.

مطابق ماده 1103 قانون مدنى؛ «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگر مى‌باشند.» بنابر عرف جامعه، يكى از مصاديق حسن معاشرت، برآوردن نياز جنسى همسر است.

ضمن آنكه در بند 29 «منشور حقوق و مسئوليت‌هاى زنان در نظام جمهورى اسلامى ايران» (مصوب 31/ 6/ 1383 شوراى عالى انقلاب فرهنگى)- كه به عنوان قانون لازم الاجراء در كشور مطرح مى‌باشد- در بيان حقوق زنان در جمهورى اسلامى ايران، چنين اعلام شده است:

«حق و مسئوليت تأمين، تخصيص، طهارت و سلامت در ارتباط جنسى با همسر قانونى و حق اعتراض قانونى در صورت نقض آنها».

به اين ترتيب برآورده شدن نياز جنسى در زندگى مشترك، از حقوق و تكاليف زن و شوهر تلقى گرديده و از مصاديق حسن معاشرت محسوب مى‌شود و در صورت عدم توجه به آن، هدف ازدواج به مخاطره مى‌افتد.

اساساً هر قراردادى براى طرفين محدوديت‌هايى را ايجاد مى‌كند و حقوقى را به طرف مقابل وى مى‌بخشد همان‌گونه كه او را نيز از حقوقى بهره‌مند مى‌سازد، حال اگر كسى مايل به تمكين جنسى در مقابل همسر نيست مى‌تواند از انعقاد عقد نكاح خوددارى كند ولى اگر ازدواج كرد ناگزير بايد از حقوق متقابل زناشويى برخوردار باشد.

البته همان‌گونه كه در بند 29 منشور آمده است در تأمين اين نياز، توجه‌