برخوردار مى‌باشند.

در تشريح تغيير اين قانون بايد گفت كه پيشتر، سن مسئوليت كيفرى، سن بلوغ دختر و پسر در نظر گرفته مى‌شد. در حالى كه در اين لايحه، با استناد به آراى فقهى موجود در اين زمينه، سن رشد لحاظ شده و سن مسئوليت جزايى به 15 سال تغيير يافته است.

در خصوص توضيح اين مسئله كه چرا مسئوليت كيفرى يك فرد 15 سال با يك فرد 40 ساله برابر است بايد گفت؛ از زمانى كه انسان از رشد فكرى برخوردار مى‌گردد، حسن و قبح جرائم را درك نموده و نسبت به كردار و رفتار خويش مسئول مى‌باشد و در صورت ارتكاب جرم، مستوجب مجازات مى‌گردد.

لذا از حيث درك زشتى جرم و جنايت و در نتيجه مسئوليت كيفرى، ميان يك فرد 15 ساله و يا 18 ساله‌اى كه به سن رشد رسيده است، با يك فرد ميانسال، تفاوتى وجود ندارد. همان گونه كه تفاوتى ميان مسئوليت كيفرى يك فرد 30 ساله با يك فرد 40 ساله وجود ندارد. مگر آنكه شروط تحقق جرم وجود نداشته باشد يعنى شخص عاقل نباشد و يا اينكه در زمان انجام جرم، اختيار از او سلب شده باشد و يا اينكه در انجام آن، قصد نداشته و سهواً مرتكب آن شده باشد. دراين گونه موارد، شخص مجرم فارغ از اينكه چه سنى داشته باشد مستوجب مجازات نخواهد بود.

به اين ترتيب با در نظرگرفتن اين شرايط و با توجه به اصلاحات انجام يافته در قانون مسئوليت كيفرى، به نظر مى‌رسد كه مشكل قانونى خاصى در