اين جرايم نوعاً از دو طريق اثبات مى‌شوند: 1) اقرار، 2) شهادت گواهان (بينه)

1- اقرار؛ خود شرايطى دارد، مثل آنكه انسان بايد عاقل و بالغ بوده و از روى اختيار و بدون هيچ گونه اكراه يا اجبارى اقرار نموده باشد، اقرار نيز چهار بار و ترجيحاً در چهار جلسه باشد. نكته حائز اهميتى كه از كتب روايى و نحوه اعمال اين حكم از سوى نبى‌اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) بدست مى‌آيد، اين است كه ايشان تا آنجايى كه امكان داشت سعى داشتند راه صدور حكم را مسدود نموده و در صورت وجود كوچك‌ترين شك و شبهه‌اى، طورى كه موجب خلاصى فرد از سنگسار يا هر حد ديگرى مى‌شد، از او رفع حد مى‌نمودند، لذا اگر اقرار به طور كامل انجام نمى شد و شخص مقر قبل از اتمام دفعات چهارگانه، از اعتراف خويش عدول مى‌نمود، ديگر رجمى در كار نبود، چنانچه اجماع فقها هم بر آن قائم است.

2- بينه: شهادت گواهان است كه براى اعتبار شهادت آنها نيز شرايطى (مواد 77، 78، 79 ق. م. ا) در فقه اسلامى منظور شده است و وجود كمترين خللى، موجب سقوط رجم و اثبات مجازات براى خودگواهان به دليل افترا مى‌شود.

با اين شرايط واضح است كه شريعت مقدس اسلام در باب مسائل ناموسى، احتياط لازم و موكدى را به خرج داده است تا انسان ها با پيش گرفتن رويه كتمان نسبت به اين مسائل، از موجبات سوءاستفاده از احكام الهى و شيوع افترا و تهمت‌هايى از اين قبيل كه امنيت روانى جامعه را به شدت به خطر مى‌اندازد، جلوگيرى نمايند.