مى‌باشد. بر اساس شروط ضمن عقد نكاح كه در عقد نامه‌ها ملحوظ گرديده و از ابداعات حكومت اسلامى محسوب مى‌شود، دارايى و مال كسب شده در طول زندگى مشترك ميان زوجين تقسيم مى‌گردد. (شرط تنصيف دارايى)

در حالى كه حتى كشورهايى كه مدعى حقوق زنان مى‌باشند، در مورد عقد نكاح يك نوع نظام مالى را انتخاب مى‌كنند (در نظام هاى غير مالى، زن و مرد را يكسان در نظر مى‌گيرند). لذا در مسائل مالى يكى از دو نظام تنصيف و استقلال را اتخاذ مى‌نمايند.

بر اساس نظام استقلال، حقوق هر يك از زوجين متعلق به خودشان مى‌باشد و بر طبق نظام تنصيف، حقوق زن و مرد در طول زندگى مشترك ميان ايشان نصف مى‌شود و اگر زنى كاركرده باشد و مرد در خانه مانده باشد، نصف دارايى زن به مرد تعلق مى‌گيرد. در حالى كه در قوانين ما اين گونه است كه حتى اگر زن شاغل باشد، حقوقش متعلق به خودش مى‌باشد و تنصيف اموال، تنها در مورد دارايى مرد اعمال مى‌گردد.

نكته قابل توجه آنكه؛ تبصره الحاقى به ماده 336 قانون مدنى مصوب 23/ 10/ 85 مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوهر را در جمهورى اسلامى ايران موظف مى‌كند تا در صورت تقاضاى زن، به وى در قبال انجام كارهاى خانه حق‌الزحمه بپردازد. (دريافت اجرت براى عمل، مگر اينكه زن قصد تبرع داشته باشد). طبق اين اصلاحيه ولو اينكه شوهر در قيد حيات باشد و طلاق مطرح نباشد يا اينكه شوهر فوت شده باشد اين حق‌الزحمه قابل مطالبه است.