به اين ترتيب ملاحظه مىگردد كه حجم وسيعى از قوانين كشور به طور خاص
به دفاع از حقوق زنان پرداخته و علاوه بر آن، نهادها و مراكز ويژهاى نيز جهت
حمايت از زنان ايجاد گرديدهاند كه اين امر را در خصوص مردان به صورت خاص شاهد
نمىباشيم. البته اهتمام ويژه به مباحث و مسائل زنان در راستاى ديدگاه و نگرش
رهبران نظام جمهورى اسلامى مبنى بر حمايت از زن و تحقق حقوق انسانى وى در نظام
اسلامى است. زيرا با توجه به ظرافت جسمانى و آسيبپذيرى زنان نسبت به مردان و
احتمال تضييع حق ايشان و وجود شواهدى مبنى بر ظلم مضاعف به زنان در سطح جامعه و
خانواده، ضرورى بوده است كه در اين امور، تدابير خاصى جهت دفاع از ايشان اتخاذ
گردد و اين به معناى عدم عدالت يا ظلم نسبت به مردان نيست.
البته اشاره به حمايتهاى قانونى از زنان به معناى عدم وجود ضعفها و
خلأهاى قانونى نمىباشد.
اصولًا حكمت وجود مجلس شوراى اسلامى كه وظيفه قانونگذارى را در كشور
بر عهده دارد در وضع قوانين جديد و جبران كاستىهاى