برابر قانون مى‌باشند.

اگر تساوى مردم در برابر قانون رابه طور مطلق بپذيريم- كه مى‌پذيريم- در اين صورت، تساوى قانونى نمى‌تواند فراگير باشد وگرنه دچار تناقض گويى خواهيم شد.

قانون‌گذار به هنگام وضع قانون، هر قانونى را در مورد خاصى و با توجه به شرايطى خاص وضع مى‌كند. تساوى در برابر قانون به اين معناست كه همه كسانى كه در شرايط مشابهى با هم قرار دارند، قانون به طور يكسان نسبت به آنان اجرا گردد. بديهى است اگر قانون حقى را براى افرادى در شرايطى خاص درنظر گرفته است، كسانى كه اين شرايط را دارا نيستند نمى‌توانند با استناد به «تساوى قانونى» مردم بايكديگر، آن حق را مطالبه نمايند. اين همان واقعيتى است كه در بند دوم ماده 21 اعلاميه جهانى حقوق بشر مورد عنايت قرار گرفته و حق مردم در دسترسى مساوى به مشاغل عمومى كشور را منوط به داشتن شرايط مساوى كرده است. اين امر اختصاص به تصدى مشاغل عمومى نداشته و به عنوان يك ضابطه كلى در همه امتيازات و حقوق انسانها جارى است. در مطالعه ساير مواد اين اعلاميه لازم است اين نكته همواره در نظر گرفته شود.

برابرى و كرامت‌

تقريباً همه ما انسانها كرامت و شرف انسانى را باور داريم و اين امتياز مختص انسان است. آيا تاكنون از خودپرسيده‌ايم كه به چه دليل انسان داراى شرافت و كرامت است؟ اگر پاسخ دهيم به اين دليل كه انسان حيوان ناطق (عاقل و متفّكر) است- همان‌گونه كه بسيارى چنين پاسخ داده‌اند- چندان به گزاف سخن نگفته‌ايم. بدون شك، بهره مندى از عقل و قدرت انديشه مزيّت فوق‌العاده‌اى به انسان بخشيده است. برخى علاوه بر نعمت «عقل» از موهبت «وجدان» نيز غافل نشده و حيثّيت و شرف انسان را به اين عنصر نيز مربوط دانسته‌اند. سهم «عقل و وجدان» در كرامت انسان را نبايد ناديده گرفت، اما آيامى‌توان براى هر انسان عاقل و با وجدانى شرافت و كرامت قائل شد؟ جنايتكاران تاريخ انسانهاى ديوانه و بى‌عقلى نبوده‌اند.

شايد بتوان در ميان آنان كسانى را يافت كه از نبوغ خاصى بهره‌مند بوده و با تكيه بر همين‌