اصل پنجاه و سوم‌

كليه دريافتهاى دولت در حسابهاى خزانه‌دارى كلّ متمركز مى‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام مى‌گيرد.

اصل پنجاه و چهارم‌

ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراى اسلامى مى‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم‌

ديوان محاسبات به كلّيه حسابهاى وزارتخانه‌ها، مؤسّسات، شركتهاى دولتى و ساير دستگاه‌هائى كه به نحوى از انحاء از بودجه كلّ كشور استفاده مى‌كنند به ترتيبى كه قانون مقرّر مى‌دارد رسيدگى يا حسابرسى مى‌نمايد كه هيچ هزينه‌اى از اعتبارات مصوّب تجاوز نكرده و هر وجهى در محلّ خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آورى و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى‌نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم- حقّ حاكميّت ملّت و قواى ناشى از آن‌

اصل پنجاه و ششم‌

حاكميّت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى‌تواند اين حقّ الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاصّ قرار دهد و ملّت اين حقّ خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌كند.

اصل پنجاه و هفتم‌

قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوّه مقنّنه، قوه مجريه و قوّه قضائيّه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال‌