responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه نویسنده : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    جلد : 1  صفحه : 673

يا چند نفر ديگر را كه شايستگى اسلامى دارند، به ملّت معرفى كند و براى اشغال پست رياست، نامزد (كانديد) شود و ملّت به طور آزاد هر كدام را مى‌توانند انتخاب كنند كه در نتيجه همان روش ساير ممالك جمهورى در جمهورى اسلامى منطبق خواهد شد و در حقيقت مراجع تقليد به ضميمه مقلّدينشان نقش احزاب سياسى و رؤساى آن را در ساير ممالك خواهند داشت كه هر حزبى مى‌تواند كانديدى براى رياست جمهورى معيّن كند.

(1) باز تكرار مى‌كنم كه دور نگه داشتن روحانيّت از سياست و اداره مملكت، مفهوم بسيار غلط و استعمارى است، بلكه ايشان از احزاب سياسى دست‌نشانده اجنبى صد در صد اولى هستند و سياست جزو اسرار مگو نيست كه در احتكار عدّه خاصى باشد، همچنان كه در اين زمان ديديم تا ملّت شريف و مبارز ايران دست به دست روحانيّت نداد و تا رهبرى روحانيّت را نپذيرفت، نتوانست دست اجنبى و اجنبى‌پرستان را از اين آب و خاك قطع كند.

خلاصه آنكه: در انتخاب رهبر سياسى مذهبى هيچ گونه محدوديّتى در منطق اسلامى نيست جز آنكه بايد از مكتب اسلام بيرون نباشد همچنانكه انتخابات در ساير كشورهاى جمهورى در چهارچوب مكتبهاى مخصوص به خودشان انجام مى‌گيرد. و بالأخره مسأله «بيعت» به مفهوم اسلامى آن به گونه جمهورى در اسلام قابل تطبيق است و نتيجه‌اش تلاقى دو انتخاب الهى و خلقى و تضاعف دو قدرت و شدت مسئوليّت رئيس منتخب خواهد بود، خدايى و مردمى.

بلكه بهترين انواع جمهورى‌ها را تشكيل مى‌دهد؛ زيرا متّكى به ايمان و اعتقاد به معاد و تهذيب اخلاق و عدالت واقعى است، بر خلاف ساير جمهورى‌ها كه متّكى بر زور و تبليغات دروغ و مكتبهاى سياسى و اقتصادى غلط و ديگر سياستهاست.

جز آنكه حكومت اسلامى نياز به محيط آرام و بدون مزاحمهاى داخلى و خارجى دارد تا بتواند خود را به صورت واقعى و حقيقى نشان دهد و عدالت اجتماعى را پياده كند، در اين صورت است كه مردم جهان بهتر مى‌توانند حكومت اسلامى را درك كنند و

نام کتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه نویسنده : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست