درباره مقام ولايت و تصدّى امر حكومت در زمان غيبت، گرچه اختلاف
نظرهايى وجود داشته كه آيا فقيه اعلم، يا فقيه عادل هر چند غير اعلم، ولى بصير به
امور و يا مؤمنى عادل و آگاه كدام يك از اينها حقّ تقدّم دارند، امّا آنچه مسلّم
است حقّ تقدّم با فقيه عادلى است كه در تقواى دينى و حسن تدبير و اطلاع بر اوضاع
سياسى و اجتماعى جهان از ديگران امتياز داشته باشد. و نيز در امور كشور با افراد
خبره و آگاه مشورت كند كه آيين رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در امور
اجتماعى همين بوده است و از جمله وظايف ولايت و رهبرى و اصول مسلّم و ثابت در
حكومت اسلامى، عبارت است از اجراى احكام اسلامى اوّليّه و ثانويّه و رعايت مصالح
مسلمين و در نظر گرفتن وحدت امّت اسلامى، درون مرزى و برون مرزى؛ زيرا مرز اسلام
عقيده و ايمان است، نه مرزهاى قراردادى و طبيعى.
و بالأخره، اين نتيجه ثابت و قطعى است كه حكومت اسلامى بر پايه و
اساس ولايت الهى پىريزى شده است و اعتقاد به آن وظيفه هر فرد مسلمان است و دفاع
از آن ضرورى و حتمى مىباشد.
شكل حكومت اسلامى
(1) در اسلام، شكل خاصى براى حكومت و كيفيّت معيّنى در رابطه با امور
كشوردارى ارائه نشده است و در كتب حديث و تاريخ در اين زمينه چيزى ديده نمىشود،
جز عناوين خاصى به شرح ذيل كه بر اشخاص داراى نظامهاى معيّن اطلاق مىشد.
پس از مقام رسالت و نبوّت در مقام هدايت مردم، عنوان «ولىّ امر» به
«زمامدار» و «امير المؤمنين» به «فرمانده مؤمنين» و «خليفه» به معناى «جانشين رسول
خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم» و «وزير» به معناى «كمك كار» و در پست اداره
قسمتى از كشور عنوان «والى»، «استاندار» و در مسند قضا و فصل خصومت، عنوان «قاضى و
حاكم» و در پستهاى نظامى و انتظامى، عنوان «المجاهد فى سبيل اللّه»، «سرباز»،
«امير العسكر»، «امير الجيش»، «فرمانده