ديگر لازم است كه امور مربوط به مقام زعامت و رهبرى و احكام قضايى و حكومتى فقيه رهبر را امضا كنند مگر در جايى كه علم به خطاى او داشته باشند كه در اين صورت تبعيت، ضرورى نبوده بلكه احيانا جايز نيست و چنانچه خطاى او به صورت صدمه به اسلام باشد، اعلان و جلوگيرى نيز لازم است ولى كلّ اين مسائل كه اشاره شد بايد با دقت نظر و احتياط كامل بررسى شود و العصمة للّه و لرسوله و للائمة المعصومين عليهم السلام.

به اين ترتيب، بيعت با امام معصوم عليه السّلام تأكيد در ولايت اوست نه تأسيس آن. در اينجا ممكن است اين سؤال مطرح شود كه انتخاب «فقيه» براى زعامت در صورت ثبوت ولايت او از طريق نص و تعبّد، حكم بيعت با امام معصوم عليه السّلام را خواهد داشت از آن جهت كه انتخاب، قبول ولايت اوست، نه اعطاى ولايت به او؛ يعنى انتخاب در اين صورت مشرّع نيست، بلكه قبول مشروع است، ولى چنانچه ولايت او از طريق نص ثابت نشد، انتخاب او براى حكومت ضرورتى نخواهد داشت و مى‌توان ديگرى را انتخاب نمود.

پاسخ اين سؤال اين است كه ولايت فقيه در امور عامّه حتما به يكى از دو راه (ولايت نصب يا ولايت حسبه) ثابت و قطعى است و جملگى فقها بر آن اتفاق نظر دارند؛ زيرا وجود رهبر مذهبى بر اساس حفظ نظم اسلامى ضرورى و حتمى است، همان گونه كه ساير ملّتها و مذاهب نيز بر اين عقيده هستند.

امّا ولايت نصب- گرچه در حدود و اختيارات آن به لحاظ عموم و يا خصوص- سخن فراوان گفته شده، ولى در هر تقدير از احكام وضعيّه به شمار مى‌رود و از صفات و مقامات اعطايى است كه از طرف رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يا امام معصوم عليه السّلام واگذار مى‌شود و نظير وكالت و قيمومت و وصايت و ولايت پدر بر فرزند و امثال آن مى‌باشد و از آن به «نصب ولايى» تعبير مى‌كنيم و ثبوت اصل آن در امور عامّه قطعى است گرچه تعميم آن در ساير امور، نظرى و اجتهادى مى‌باشد.

امّا ولايت حسبه- اعمّ از آنكه به معناى مجرّد جواز حكمى‌[1] باشد و يا به معناى‌

[1] - جواز حكمى از احكام خمسه يعنى جواز تصرّفات فقيه در امور عامّه در مقابل حرمت است.